رفض رؤساء المجالس والبرلمانات العربية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس جملة وتفصيلا، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغياً ومخالفاً للقانون الدولي، مما يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأمريكية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراعٍ ووسيطٍ لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضاً وإجماعاً دولياً يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، وأكد البرلمان العربي يوم أمس رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حلٍ منقوصٍ لا يُلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم إلغائها لقرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987م، وإغلاق مكتب المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بتاريخ 17 نوفمبر 2017م، وفرض العقوبات، وممارسة الابتزاز السياسي بتخفيض إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا إلى النصف، وتعرضها للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. وشدد بيان المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية إن مدينة القدس العاصمة الأبديةً لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية بمسجدها الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. ودعا البرلمان إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصةً في مدينة القدسالمحتلة، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس، من خلال دعم رسمي وشعبي للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من رئيس البرلمان العربي وضع خطة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، ومطالبة جامعة الدول العربية بتفعيل مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لمواجهة ما تفرضه الولاياتالمتحدة وإسرائيل من حصار مالي وعقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ودعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته من سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية. وتم تثمين الموقف المبدئي للدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإدانة واستنكار الضغط على هذه الدول لتغيير موقفها، ودعوة الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت مراجعة موقفها والانضمام إلى الإجماع الدولي والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والطلب من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980، الذي يُلزم الدول العربية بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) أو تنقل سفارتها إليها، والذي أُعيد تأكيده في عددٍ من القمم العربية، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017م. وقرر البرلمان دعوة كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأممالمتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو/حزيران عام 1967م، ودعم المنظمات والفعاليات والأنشطة التي تهدف لمقاطعة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وممارسة نظام التمييز العنصري (الأبارتايد) عليه، ووقف انتهاكاتها لكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى. وأشار البيان إلى إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يُقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدسالمحتلة التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، وقرار اعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية، والعمل على استكمال ملاحقة وكشف وعزل الكنيست الإسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصةً الاتحاد البرلماني الدولي، وصولاً لتجميد عضويته في هذا الاتحاد، ومطالبة الأممالمتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وحماية حق دولة فلسطين المُطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدسالمحتلة، استناداً إلى قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، والتأكيد على التمسك بها نصاً وروحاً، ورفض أية محاولات لتعديلها أو الخروج عن نصوصها. حيث لم تعد الولاياتالمتحدةالأمريكية وسيطاً نزيهاً ومقبولاً في تحقيق السلام الدائم والشامل، وباتت بشكلٍ سافرٍ طرفاً في النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للاحتلال. وطالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني من تهجيرٍ وهدمٍ للمنازل، وعمليات الاغتيالات الميدانية والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الحماية الدولية لهم، واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وجاء في البيان استنكار وإدانة استمرار عدوان القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة، وعلى أهلنا في باقي الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف هذا العدوان والتصدي للتهديدات بشن حرب جديدة على القطاع، واتخاذ كافة الإجراءات لمساندة أهلنا فيه، ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الإعمار، وحشد المجتمع الدولي لكسر حصار القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة. Your browser does not support the video tag.
