اختتمت اللجنة السعودية المصرية المشتركة أعمال دورتها ال 16 المنعقدة على مدى ثلاثة أيام في الرياض, برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي فيما ترأس الجانب المصري معالي وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بحضور مسؤولين حكوميين في مختلف القطاعات بالبلدين. وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار في كلمته خلال الاجتماع السعي الجاد من قبل حكومتي المملكة العربية السعودية, وجمهورية مصر العربية للارتقاء بالعلاقات التجارية واستغلال الفرص الاستثمارية وتذليل العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الثنائية والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأوضح الدكتور القصبي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حريصان كل الحرص على تعزيز الشراكة السعودية المصرية في مختلف المجالات لا سيما في ظل توافر مقومات النجاح لديهما، مشيراً إلى تعدد الإمكانات والفرص التجارية والاستثمارية ومواصلة تطوير بيئة الأعمال في البلدين لتكون جاذبة ومحفزة للمستثمر السعودي والمصري على حد سواء. من جانبه, عبر وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على التواصل الدائم للدفع بالعلاقات المشتركة السعودية المصرية على الأصعدة كافة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية, بهدف الارتقاء بها ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاماً بعد عام حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2016م قرابة 6 مليار دولار أمريكي. وأبان المهندس قابيل اتفاق الجانبين على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعي والاقتصادي وغيرها من المجالات. ووقع محضر أعمال اللجنة المشتركة بعد أن تم عقد سلسة من الاجتماعات الثنائية بين الفرق الفنية خلال اليومين الماضيين, وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة،وقد جرى تشكيل خمس فرق عمل تولت مناقشة الموضوعات في عدة مجالات ومنها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومجال الطاقة والصناعة، والمجال الثقافي والتعليمي والتدريب. وأكد الجانبان أهمية استمرار تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وبين أهمية تعزيز التعاون في حركة التجارة البينية بين البلدين، وتعزيز تعاون المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، ومناقشة مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، ومتابعة تنفيذ توصيات الفرق الفنية في مجال المواصفات والمقاييس واتفاقية التعاون الجمركي. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر لعام (2016) قد بلغ (5.841) مليون دولار، وبلغت صادرات المملكة لنفس العام (3.726) مليون دولار، والواردات (2.841) مليون دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق (1.611) مليون دولار.
