مذكرة تعاون بين التعليم والاتصالات لتطوير المسارات التعليمية الرقمية

وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمقر وزارة التعليم بالرياض اليوم, مذكرة تعاون مشتركة لتنفيذ استراتيجية بناء القدرات الرقمية، وصناعة التكنولوجيا الهادفة لتوحيد الجهود فيما يختص بتنمية رأس المال البشري ودفع عملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية.
وتناولت الاتفاقية التعاون في عدة مسارات شملت تطوير المناهج والمسارات التعليمية بما يتوافق واحتياجات المستقبل الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية لدى المعلمين والمعلمات، وتدريب الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات على المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل خصوصا فيما يتعلق بتقنيات المستقبل، وتنظيم الفعاليات والمسابقات، وتحفيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التعليمي، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات بين الوزارتين.
وأوضح معالي وزير التعليم, أن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمامات وزارة التعليم بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور، بما توفره من معلومات وخدمات إلكترونية، لاسيما ونحن على مشارف مرحلة مفصلية من تاريخ المملكة، تستوجب أن نستثمر جميع امكاناتنا ونطورها، بما توفره مؤسساتنا الوطنية من خدمات متقدمة، هي في حد ذاتها بوابة عصرية لاحتياجات المستقبل الرقمية، مشيراً إلى أن من أولويات وزارة التعليم صناعة تعليم تقني قادر على تجويد أدواته ومخرجاته، وتوظيفها لصالح أبناء وبنات المملكة، وهو ما تسعى إليه جميع البرامج والمشروعات والشراكات التي تنفذها وزارة التعليم، كونها الحاضن الأول لاقتصاد المعرفة، والتنمية الوطنية من خلال البحوث والدراسات، والعلوم والمعارف التي يجب أن توضع بوصفها مكونات أساسية في طور التطوير المستمر والمواكب للمتغيرات، والمفاصل الحيوية في عالم اليوم الرقمي، مشيراً إلى أن الاتفاقية كفيلة بأن تحقق أهدافها في حال تبني المشروعات الرقمية كثقافة، وخط إنتاج حيوي لابد من تفعيله بالتعليم والتدريب والبحوث الدقيقة والمتخصصة التي تقيس التوجهات العالمية، وتوطنها لخدمة الأجيال القادمة.
من جانبه أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات, أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم تأتي ضمن إطار خطة عمل وأهداف الوزارة لعام 2020م الهادفة إلى بناء بيئة رقمية تستقطب وتحتضن وتنمي العقول والمهارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق التحول الرقمي دفعاً لعملية التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية، مبيناً أهمية الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية الذي يعد من أهم ركائز وممكنات النجاح لضمان استمرار التنمية والريادة في المملكة، مؤكدا أن وزارة التعليم هي الشريك الأمثل في هذا المجال حيث أن التعليم يعد الرافد الأساسي لتنمية رأي المال البشري، وأن سياسة الوزارة في عقد الشراكات مع الجهات ذات الصلة تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون وتوحيد الجهود بما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم ستعملان على تطوير المناهج والمسارات التعليمية في التعليم العام والجامعي بما يتوافق واحتياجات المستقبل الرقمية في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والروبوتيك، والحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وغيرها من المجالات المستقبلية بهدف اعداد الجيل الحالي لأخذ دور ريادي في وظائف المستقبل.