حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين بداية شهر يوليو المقبل، موعداً لإطلاق البوابة الإلكترونية لنظام تصنيف المقاولين الجديد، الهادف إلى النهوض بقطاع المقاولات من خلال معايير وبنود جديدة. جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الوكالة أمس، بغرفة الشرقية بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، وعدداً من المستثمرين في قطاع المقاولات. وأوضح مستشار تحقيق الأهداف بمكتب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني، في ورقة عمل مفصلة، أن التصنيف مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية، مشيراً إلى أن النظام الجديد يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات، وأن من أهداف النظام هو دمج جميع المقاولين في نظام التصنيف، وتحفيزهم لتطوير أدائهم بشكل مستمر، ودفعهم لتحقيق الاستدامة في الأداء، وبالتالي تنشيط وتحسين أداء صناعة التشييد بالمملكة من خلال استخدام معلومات الأداء والكفاءة، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، والشفافية وسهولة الاستخدام، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين. وأفاد أن النظام الجديد يعتبر خط الدفاع الأول للمالك، إذ أن المقاول منتج، والمنتج هو الذي يتطلب منه تطوير ذاته ومنتجه، لذا فإن الاستفادة من النظام شاملة لكل المستفيدين حتى المواطن البسيط يمكنه أن يستفيد من نظام التصنيف، لافتاً إلى أن النظام القديم للتصنيف أدى دوره في مرحلة معينة، لكن مع التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات باتت الحاجة ماسة إلى تطوير في النظام، وأن درجات التصنيف كانت في النظام السابق خمسة، تم استحداث الدرجة السادسة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة المؤسسات غير المصنفة وتأهيلها لأن تدخل نظام التصنيف، إذ تم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تم إضافة الدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية، ومنها نسعى لتحفيز شركات المقاولات لأن تصبح شركات مساهمة عامة. وبين القحطاني، أن المعايير القانونية تشمل السجل وعقود التأسيس والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، كما أن المعايير المالية تشمل صافي الأصول الثابتة ومعدل التداول وإيرادات العقود، فيما تشمل المعايير الفنية الجهاز العامل والمشروعات وإدارتها والجودة والصحة والسلامة والبيئة مع أداء المقاول في الفترة السابقة، مؤكداً أن كل معيار يتم بموجب شهادات مطابقة له، مشيراً إلى أن التصنيف مرتبط بالسجل التجاري، فالمعلومات الموجودة في السجل هي نفسها ستكون في التصنيف بدون أي زيادة أو نقصان. من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد الحماد، أن الاقتصاد الوطني يسير وفقاً لخُطة إصلاح شاملة، أطلقتها رؤية المملكة 2030 وترتكز في مُجملها على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى والمتطلبات المؤسسية والتنظيمية المُتبعة عالمياً، وذلك بغية بناء اقتصاد متنوع ومُستدام يرتكز على أُسس وقواعد صلبة في انطلاقه، مشيراً إلى أن مبادرة نظام تصنيف المقاولين الجديد، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف تحفيز المقاولين السعوديين على تحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة لأعمالهم، بمثابة خطوة جادة نحو استدامة صناعة التشييد في المملكة لتصبح قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني. بدوره، أوضح مستشار وكيل تصنيف المقاولين المهندس حمد الشويش، أن الأنظمة الجديدة في تصنيف المقاولين ستسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين، بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات خاصة في قطاع الإنشاءات، مبيناً أن مبادرة تطوير نظام تصنيف المقاولين، يهدف تحفيز المقاولين السعوديين لتحسين أدائهم ورفع مبدأ الشفافية والاستدامة، ومشاركة صناعة التشييد في نظام التصنيف وذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
