افتتاح الاجتماع الثالث عشر لرؤساء أقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات السعودية

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي ، الدكتور يوسف بن عبد العزيز التركي ، بمقر الجامعة اليوم , الاجتماع الثالث عشر لرؤساء أقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات السعودية.
ويناقش الاجتماع الكتاب التدريسي "التمويل والاستثمار في الأوقاف والتجارب الوقفية الرائدة فيه" بالإضافة إلى عرض العديد من التجارب الوقفية في المملكة لمعرفة النجاحات والمعوقات ، وتجربة أوقاف بن محفوظ والوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ، إلى جانب عرض تجربة الصناديق الوقفية للبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح التركي خلال الاجتماع أن الجامعة ممثلة في معهد الاقتصاد الإسلامي درجت على تنظيم الاجتماعات الخاصة برؤساء أقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات منذ عام 1405ه مرة كل عامين، وما يزال العطاء مستمراً من خلال الدعم والمشاركة الفاعلة في ضوء الإمكانات التي وفرتها الجامعة، مؤملاً من هذا اللقاء أن يعبر بصدق عن التعاون القائم بين الجامعات التي تسعى جميعاً للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية ، في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - التي وفرت الدعم السخي لجميع القطاعات التي تخدم المواطن على وجه الخصوص في قطاع التعليم.
من جانبه, أكد عميد معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز ، الدكتور عبدالله بن قربان تركستاني، أن المعهد له أدوار متعددة في خدمة الاقتصاد الإسلامي بكل مجالاته، منها الوقف والعمل الخيري بالبحوث العلمية والدراسات المتخصصة من خلال مكتبة صالح كامل أو المجلة العلمية، وحوارات الأربعاء الأسبوعية، وحوار السوربون الشهري، إضافة إلى جهود المعهد في الجوانب التدريسية والتدريبية، التي منها إعداد برنامج لمرحلة الماجستير في الأوقاف والعمل الخيري ،الذي سيتم إطلاقه بالتعاون مع الوقف العلمي بالجامعة.
من جهته, أشار مستشار الهيئة العامة للأوقاف، الدكتور زياد بن عبدالله الفواز ، إلى أن تنظيم الجامعة ممثلة بمعهد الاقتصاد الإسلامي لهذه الفعالية المتميزة تدل على وعي عال بمتطلبات هذه المرحلة التي يمر بها قطاع الأوقاف في المملكة، وسيكون التأسيس العلمي الأكاديمي الرصين لها أحد أبرز مقومات تحقيق الأوقاف لأهدافها بشكل عام وفي مجال الاستثمار على وجه الخصوص، ما يعد أحد أهم الوسائل التي يزداد معها إسهام الأوقاف في تنمية المجتمع من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الوقفية ومؤسسات القطاع غير الربحي.