معهد الاقتصاد بجامعة المؤسس صفحة مضيئة في سجل التاريخ الإسلامي

معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز مؤسسة علمية رائدة بإنتاج المعرفة وتصميم برامج للباحثين والخبراء في مجال الاقتصاد الإسلامي وتراعي احتياجاته المعاصرة وهي تعمل على تأصيل فكر الاقتصاد الإسلامي وتطويره على مستوى العالم وهدفها تهيئة مناخ علمي نشط لتحقيق مستوى علمي رصين والمساهمة في تكوين أجيال رائدة في الاقتصاد.
(البلاد) التقت بعميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله قربان تركستاني وسألناه عن نشأة المعهد وبدايته فقال لنا:" في عهد جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز،رحمه الله،وضمن دعوته للتضامن الإسلامي انبثقت فكرة هذا المعهد في عام 1975م وكان سوف يعقد المؤتمر العالمي الإسلامي في ذلك الوقت ولكن بسبب وفاته تم تأجيل المؤتمر لعام 1976م وفي عهد جلالة الملك خالد,رحمه الله,وتحت رعايته انعقد المؤتمر العالمي الإسلامي في مكة المكرمة بحضور عدد من وزراء المالية بالدول الإسلامية وعدد من كبار العلماء والمفكرين وبعض من الشخصيات البارزة في الاقتصاد والشريعة، وبتنظيم من جامعة الملك عبدالعزيز، فكانت من ضمن توصياته إنشاء مركز بحثي في الاقتصاد الإسلامي، وفي منتصف عام 1977م تم تأسيس المركز التابع لكلية الاقتصاد والإدارة. وتحول المركز الاقتصادي إلى معهد وذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بتحويل مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز إلى معهد الاقتصاد الإسلامي في 20 /10 /1432ه وكان التحول إلى معهد طبيعي جدا في ظل توفر الإمكانات ومهارات البحث العلمي إضافة إلى وجود الكوادر التدريبية والتدريسية.
وأكمل الدكتور حديثه عن القيادات الإدارية والعلمية التي كان لها دور في الاهتمام بالفكرة ومنهم الدكتور محمد عبده يماني والدكتور عبدالله عمر نصيف والدكتور محمد عمر زبير. وبخصوص الجوائز التي حصل عليها المعهد وباحثوه قال قربان:"إنه وفي عام 1413 ه حاز المركز على جائزة البنك الإسلامي للتنمية تقديرا لجهوده في خدمة الاقتصاد الإسلامي، وحصل أيضا أربعة من باحثيه على هذه الجائزة وهم الأستاذ الدكتور محمد أنس الزرقا عام 1412ه ومعالي الأستاذ الدكتور محمد عمر زبير في عام 1415ه والدكتور رفيق يونس المصري عام 1417ه. وكذلك تم حصول أحد الباحثين في المركز على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية في عام 1402 ه وهو الأستاذ الدكتور محمد نجاة الله صديقي وكذلك حصول الدكتور علي أحمد الندوي على نفس الجائزة قبل التحاقه بالمعهد.
وعن الأزمة الاقتصادية التي هزت أركان النظام الرأسمالي في عام 2008 م وتأكيدا لأهمية الأبعاد الأخلاقية في صناعة التمويل قال قربان إن البنوك الإسلامية لم تتضرر من خلال الأزمة في حين تأثرت عدة بنوك تجارية في العالم وانخفضت اسهمها في سوق المال الأمريكي والأوروبي ومن هنا بدأت التساؤلات عن أسباب عدم تأثر البنوك الإسلامية وخاصة التعاملات المالية في البنوك السعودية.
وعن العلاقات المحلية والدولية قال تركستاني:" لنا اتفاقيات دولية مع جامعة باريس 1 بانيتون السوربون على إنشاء كرسي علمي لأخلاقيات وضوابط التمويل في عام 2011 بدعم من الشيخ محمد حسين العمودي ونحن نعمل على إدارة الكرسي ونجتمع مع اللجنة المشتركة للبحث والمناقشة الأكاديمية. وكذلك كانت لنا اتفاقية وتعاون مع جامعة إدارة الأعمال IE بإسبانيا وهي مؤسسة دولية تهتم بتخريج القيادات في قطاع الأعمال من خلال برامج علمية مبنية على القيم العالمية والإنسانية وتضمنت هذه الاتفاقية على إنشاء مركز للاقتصاد والتمويل الإسلامي بمدريد وذلك بمبادرة إسبانية وقد تم تغيير مسمى هذا المركز إلى "المركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي" في عام 1432ه. الجدير بالذكر أن المركز سوف يدشن برنامجا للماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي وذلك تحت رعاية معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز وهذه إحدى إنجازات المعهد،والبرنامج يعتبر أول درجة علمية يقدمها المعهد بعد أكثر من 35 سنة من العمل البحثي الذي يهدف إلى تأصيل المفاهيم الشرعية والأخلاقية في التمويل الإسلامي ودعم وتطوير للقدرات العلمية والمهارات العملية. كذلك كان للمعهد عدة اجتماعات مع رؤساء أقسام الاقتصاد بجامعات المملكة انبثق وخرج منها كتابين في فقه المعاملات المالية والتمويل الإسلامي. وجامعة الملك عبدالعزيز تفتخر بريادتها في الاقتصاد والتمويل الإسلامي فهي أول جامعة تهتم بهذا التخصص على المستوى العالمي العربي والإسلامي والبرنامج موجه لعدة جهات منها البنوك التجارية والاستثمارية ومؤسسات التمويل والصناديق الاستثمارية.
وللمعهد مجلة علمية محكمة نصف سنوية وهي ليست شرعية بل اقتصادية إسلامية ومعترف بها دوليا وضمن قاعدة بيانات سكوبس SCOPUS تصدرها الجامعة وتحتوي على أبحاث في مختلف مجالات الاقتصاد الإسلامي وينشرها مركز النشر العلمي. وأحد مرافقه مكتبة الشيخ صالح كامل وهي متخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي بفروعه المختلفة وتضم أكثر من 33 ألف عنوان إضافة إلى الدوريات العلمية الإلكترونية، وكثير من خدماتها متاحة لجميع الباحثين والمختصين من داخل وخارج المملكة، والشيخ كامل كان له دور في الدعم المادي للمكتبة وهو ما زال يقدم الدعم لها وقد تبرع مسبقا بمبنى إدارة تطوير الأعمال للمعهد. وهناك حوار أسبوعي درج المعهد على إقامته منذ عام 1407 ه يناقش فيه الباحثون موضوعات معاصرة في الاقتصاد الإسلامي ولأهميته تم جمع هذه الحوارات ونشرها في شكل كتاب بعنوان "حوار الأربعاء".
في ختام الزيارة والجولة الميدانية في المعهد قال قربان:"إن المعهد لم يأخذ حقه في الظهور إعلاميا ولم تظهر أنشطته ومجالاته بالشكل المطلوب فهو يعتمد على الجامعة ماليا وعلى بعض رجال الأعمال في دعم الكراسي البحثية،وطالب بتكاتف الجهود للنهوض بالاقتصاد الإسلامي سواء كان الإسهام علميا أو ماديا وأوصى بتفعيل الاقتصاد الإسلامي خصوصا في المجال المصرفي والمشاركة في الأفكار والخبرات مع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والمعرفة حول الاقتصاد الإسلامي.