مشاورات أممية مع حكومة الوفاق الليبية حول الاطار الاستراتيجى للتنمية 2019- 2020

أعلنت الأمم المتحدة أنها أجرت مناقشات مع حكومة الوفاق بشأن السبل الجديدة للمضي قدماً في دعم ليبيا وذلك عبر جولة من المشاورات بشأن إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي الذي يغطي الفترة 2019-2020 ووثائق البرامج القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف).
وقالت الأمم المتحدة فى بيان لها ، "يشكل الإطار الاستراتيجي شراكة متجددة بين الأمم المتحدة وحكومة ليبيا، ويهدف إلى العمل نحو مسار أكثر استدامة للتنمية والازدهار والسلام والأمن"
وأوضحت ان الإطار الذي يتعهد "بفائدة الجميع بلا استثناء"، يركز بشكل خاص على انتفاع الشباب والنساء والفئات الأكثر تضرراً وذلك من خلال تحسين احترام حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون والقضاء على الفقر وبناء المؤسسات والنهوض بالتنمية الاقتصادية.
وأكدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماريا ريبيرو، أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو دعم الحكومة الليبية لتحقيق أولوياتها الوطنية، إذ "يبين إطار العمل الإستراتيجي للأمم المتحدة التزام الأمم المتحدة بالعمل نحو نهج أكثر تكاملاً وتعزيز الروابط الإنسانية والتنموية وأواصر السلام التي ستدعم ليبيا في الاستجابة للأزمة الإنسانية مع العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك وفقاً لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة".
وتابعت "نحن نتعامل مع الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة والحفاظ على السلام كأبعاد لمثلث واحد".
وقال وزير التخطيط بحكومة الوفاق طاهر الجهيمي، خلال ورشة العمل التشاورية أن "إطار العمل الجديد يشكل نقلة نوعية من حيث المحتوى وجاء نتاجاً لعملية تشاورية واسعة اعتمدت على تقييمات فنية في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وخدمية وشاركت فيها العديد من الكفاءات والخبرات الدولية والليبية وهو يقدم دليلاً إضافياً على تحسن الأوضاع تدريجياً بليبيا والانتقال إلى مرحلة جديدة تتسم بمزيد من الاستقرار على المستويين المؤسسي والأمني، تعمل الحكومة على أن تعقبها خطوات على طريق التعافي الاقتصادي."
وبينت الأمم المتحدة أن التخطيط الاستراتيجي الجديد يوفر إطارا "للتعاون يعد أساساً لتعزيز (التنسيق) للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في ليبيا وبموجب إطار العمل هذا، تلتزم الأمم المتحدة في ليبيا بتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الحياة والحفاظ على المؤسسات دعماً لعملية بناء السلام".
وأضافت ان إطار العمل الإستراتيجي للأمم المتحدة يهدف "أيضاً إلى خفض الاعتماد على المعونات الإنسانية من خلال تطوير قدرات مؤسسات الدولة (في مجالات الصحة العامة، وأمن المجتمع، والأعمال المتعلقة بالألغام، والتعليم، وما إلى ذلك) للاستجابة للأزمة".
وتم تخصيص اليوم الثاني من ورشة العمل لعرض ومناقشة وثائق البرنامج القُطري الجديدة لثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف.
وبحسب الأمم المتحدة "تهدف وثيقة البرنامج القُطري الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إلى دعم ليبيا في ترسيخ المؤسسات الحكومية الفعالة والشاملة والخاضعة للمساءلة، فضلاً عن تعزيز إمكانية حصول المواطنين على الخدمات العامة والفرص الاقتصادية".
وأضافت الأمم المتحدة "من خلال البرنامج القُطري الأول لليبيا، سيعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم الحكومة في بناء أنظمة صحية واجتماعية قوية وقادرة على مواجهة التغيرات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وذلك لتحسين صحة ورفاهية النساء والشباب في جميع أنحاء ليبيا، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً. وسيوفر البرنامج الُقطري الجديد لليونيسف إطاراً لانخراط المنظمة في تنفيذ برامج متعددة القطاعات من أجل الأطفال وذلك في مجالات المياه والمرافق الصحية وحماية الطفل والتعليم والصحة والتغذية. وسوف تعمل اليونيسف مع الحكومة لضمان أن تتم مراجعة السياسات والاستراتيجيات والميزانيات بالاستناد إلى أدلة سليمة، وأن تتمحور حول الأطفال وأن تكون مناسبة لهم".