وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري نيابة عن الحكومة الأردنية، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بدرسين، وثيقة إطار عمل الأممالمتحدة للتنمية المستدامة للأعوام ال5 المقبلة، 2018-2022، والتي أقرها مجلس الوزراء. وقال إن «الوثيقة ستشكل إطاراً للتعاون واتفاقاً للشراكة بين الحكومة الأردنية ومنظمات الأممالمتحدة، وستساهم في تحقيق عدد من الأولويات الإستراتيجية للمملكة». وأضاف أن «الوثيقة تتضمن مجالات عمل منظمات الأممالمتحدة في الأردن خلال السنوات ال5 المقبلة والتي تقع ضمن أولويات الحكومة الأردنية، إذ ستترجم من خلال برامج ونشاطات واسعة النطاق في مجالات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان». ولفت إلى أن «الاتفاق يشكل ثمرة أكثر من سنة من التحليل والدراسات والمشاورات التي ضمت الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الأكاديمية، كما شكل التقويم الشامل الذي تم إجراؤه في بداية عملية التحضير لإعداد هذه الوثيقة، مرجعاً مهماً لتحديد مواطن القوة والضعف في تدخلات منظمات الأممالمتحدة في الأردن». وأوضح أن «هذه الوثيقة تستند إلى مجموعة من المبادئ التي يتضمنها ميثاق الأممالمتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها من الأطر الدولية، إضافةً إلى أجندة التنمية المستدامة 2030، كما ترتكز وتتوافق في شكل كلي مع الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات ال10 المقبلة (وثيقة الأردن 2025)، اذ تمت صياغة إطار التعاون بالانسجام مع أولويات التنمية الوطنية، وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والبرامج التنفيذية التنموية المتعاقبة، ومخرجات خطة تعزيز النمو الاقتصادي الأردني (2018-2022)، إضافة إلى مخرجات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، وخارطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة (2030) في الأردن وغيرها من المبادرات المهمة». وأضاف: «سنركز خلال السنوات ال4 المقبلة على تحقيق أولويات مترابطة، وهي تقوية المؤسسات وتمكين الأفراد وتعزيز الفرص، وتوفير أساس لتعزيز التعاون والاتساق والفعالية لمبادرات التنمية ودعم عمل منظمات الأممالمتحدة في الأردن، وضمان توسيع الأثر على المستوى الوطني، وتكثيف الجهود للتخفيف من الأثر الكبير لأزمة اللاجئين السوريين، حيث سيتم العمل ضمن منهج توحيد الأداء، كمنهج شامل ومتكامل للسنوات ال5 المقبلة، وسيكون الأردن البلد الأول في الوطن العربي الذي يتبنى هذا المنهج». وقال إن «الأولويات الرئيسة لإطار عمل الأممالمتحدة للتنمية المستدامة للأعوام 2018-2022 تتمثل في تعميق السلام والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي من خلال بناء القدرات والأنظمة المؤسسية، وتمكين الأفراد، وإتاحة الفرص أمام المرأة والشباب والفئات الأكثر تضرراً، والسعي إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام وشامل، من خلال تقديم الدعم لإقامة نظام اقتصادي أكثر تنوعاً وتنافسية، وتعزيز دور المرأة ليكون أقوى وأكثر مساواة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وشدد بيدرسن على «اتساق إطار عمل الأممالمتحدة للتنمية المستدامة في شكل كامل مع رؤية الأردن 2025 ومع غيرها من وثائق السياسات الرئيسة الأخرى، والتي تضم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة». وأضاف: «يعبر إطار عمل الأممالمتحدة للتنمية المستدامة عن التزامها العمل على اتباع نهج أكثر تماسكاً وسبل أكثر فعالية لربط العمل الإنساني والإنمائي الذي من شأنه دعم الأردن في الاستجابة الإنسانية والعمل نحو تنمية مستدامة».
