وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس الجمعيات التعاونية يسعيان لتطوير العمل التعاوني

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اتفاقية شراكة فنية مع مجلس الجمعيات التعاونية اليوم في الطائف.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح الخمشي ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، تقديم مجلس الجمعيات التعاونية الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي، للوزارة، بالإضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في كافة مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الوزارة المتنوعة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية.
وتسري اتفاقية الشراكة الفنية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس الجمعيات التعاونية لمدة 3 سنوات ميلادية، من تاريخ توقيعها.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبدالله كدمان أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية في المملكة ونشر ثقافة العمل التعاوني بين أفراد المجتمع.
وأشار الدكتور كدمان إلى أن الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات للنهوض بالقطاع التعاوني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل للمواطنين في كافة القطاعات الاقتصادية، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، وتوفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، وتحفيز المواطنين للمشاركة في التنمية، والمساهمة في حل الأزمات.
وقدم الدكتور كدمان شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على دعمه لهذه الاتفاقية للرقي بالقطاع التعاوني وتفعيل الجمعيات التعاونية لتقوم بدورها المناط بها تجاه المجتمع.
يذكر أن مجلس الجمعيات التعاونية تأسس بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (73) بتاريخ 9/ 3/ 1429ه، ويشرف المجلس على أكثر من 250 جمعية تعاونية متنشرة في مدن المملكة.
ويهدف المجلس إلى تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية، وتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات التعاونية، وخلق الفرص الاستثمارية للجمعيات التعاونية لتنمية القطاع التعاوني، وتشجيع القطاعين العام والخاص على دعم العمل التعاوني والتفاعل معه، ونشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع، والتشجيع على إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية.