وزير المالية الهندي يستعرض الفرص الاستثمارية في بلاده ويدعو لتعزيز الشراكات التجارية

أكد معالي وزير المالية الهندي ارون جيتلى رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل ما تقدمه الهند من فرص استثمارية واعدة وحوافز للمستثمرين الأجانب وما تنعم به من استقرار اقتصادي ومالي، فضلاً عن توفر البنية التحتية الملائمة.
ونوه الوزير الهندي خلال لقائه والوفد المرافق له مؤخراً برئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين بحضور وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد الهندي والذي بات يصنف كسابع أكبر اقتصاد في العالم بحجم نمو 2.5 تريليون دولار مما وضعه في مصاف الاقتصاديات الأسرع نمواً، وعزا ذلك للإصلاحات التي انتهجتها الهند مؤخراً فضلاً عن اتباع سياسات السوق الحر المفتوحة.
واستعرض ارون جيتلي أمام أصحاب الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين البلدين في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والصناعة والانشاءات والبنى التحتية والزراعة والطاقة، داعياً المستثمرين السعوديين لاستغلال هذه الفرص من خلال شراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال الهندي، مشيداً برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية التي تطرحها خاصة وأن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق بالمنطقة، كما نوه بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية على متانة الروابط الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين المملكة والهند القائمة على الاحترام وتبادل المصالح، مشيراً إلى العوامل المشتركة بينهما والمتمثلة في القرب الجغرافي والعضوية في مجموعة العشرين والسياسات المعتدلة والدعوة للسلام والاستقرار في العالم، لافتاً لتطور الشراكة بين البلدين على مر السنوات والرغبة المشتركة للارتقاء بها لمستوى أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.
وأشار الراجحي إلى الدعم الذي تحظى به العلاقات السعودية الهندية من قيادة البلدين وعلى مستوى القطاعين العام والخاص فيما يخص حركة تبادل الوفود التجارية والاتفاقيات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، مما جعل حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند يرتفع من 4.2 مليار دولار عام 2000م إلى 22.3مليار دولار عام 2016م ، لتصبح بذلك الهند واحدة من أكبر أربعة دول مستوردة من المملكة، وأحد أكبر المصدرين السبعة إليها.
ودعا الراجحي إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق الهندية، وزيادة الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا الهندية للسوق السعودية، بالإضافة إلى إيجاد مجالات جديدة للتعاون خاصة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والموارد البشرية والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية بالمملكة في ضوء رؤية المملكة 2030.
بدوره قال وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند والذي يقدر بنحو 22 مليار دولار يعكس التطور المضطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات بكلا الدولتين والتي يمكن استغلالها، في ظل تشابه التطلعات والاهتمامات وصولاً للشراكة اقتصادية استراتيجية شاملة.
من جهته نوه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الهندي كامل المنجد بزيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند نارندرا مودي للمملكة قبل عامين ولقائه في مجلس الغرف السعودية بأصحاب الأعمال السعوديين والوعود التي قطعها بشأن تحسين البيئة الاستثمارية في الهند، مضيفاً انهم تابعوا باهتمام هذه الاصلاحات ويتطلعون للاستفادة من الفرص التي تطرحها للمستثمرين في مختلف القطاعات بالهند، داعياً لزيادة التعاون في قطاعات التعليم والتدريب والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة.
وفي السياق ذاته دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية راشيش شاه لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والهندي في مختلف القطاعات وبخاصة قطاع الاسكان الذي قال بأنه يشهد تطوراً كبيراً في الهند كما تتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية.