غرفة الأحساء تعرف بمنتجات دعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع البنكي

نظمت غرفة الأحساء اليوم ندوة عن " منتجات دعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع البنكي "، بمشاركة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ومدير برنامج "كفالة" في البنك الأهلي فواز خياط، ورئيس لجنة التجارة والاستثمار بالغرفة فهد بوخمسين، وحضور نائب أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، بالإضافة إلى عدد من المهتمين والإعلاميين، وذلك بقاعة الشيخ سليمان الحماد في غرفة الأحساء.
وبدأت الندوة بكلمة رئيس لجنة التجارة والاستثمار بغرفة الأحساء بين فيها أن الندوة تأتي ضمن خطة أنشطة وفعاليات اللجنة، مؤكدًا اهتمام الدولة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما يلعبه من دور جوهريًا في التحولات الاقتصادية والتنمية المجتمعية.
وأوضح طلعت حافظ أن اعتماد البنوك في منح التمويل على السجلات المالية والحسابات الختامية المنتظمة لمنشآت القطاع هو أمر جوهري ورئيسي لا يمكن التفريط فيه أو تجاهله، وهو للأسف ما لا يتوافر في كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يفضل غالبية أصحابها إمساك دفاتر مالية ومحاسبية تقليدية، وهو ما يحول دون انطباق شروط تمويل البنوك عليها ويحرمها ضمنًا من التمويل والدعم، مبينًا أن البنوك ترغب وتتطلع لبذل أكبر قدر من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنه ببساطة أكثر فائدة وربحية ويراعي فلسفة توزيع المخاطر.
وأكد حرص البنوك السعودية على تمكين المنشآت الناشئة والصغيرة بما يسهم في مضاعفة فُرص نجاحها واستمرارها، وتحفيز ضخ المزيد منها داخل شرايين الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل أحد أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يستهدف رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرًا إلى أن المعوقات التي تواجه تلك المنشآت باتت أكثر وضوحًا اليوم، وبالتالي، فإن المغامرة وتوقعات التعثر أصبحت أقل.
من جهته، أوضح مدير برنامج "كفالة" في البنك الأهلي، أن برنامج "كفالة" الذي أطلق عام 2006 يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على جميع أنواع التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها، والمساهمة في الارتقاء بقدراتها التنافسية، بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع لتحقيق دوره في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض خياط أهداف "كفالة" ومميزاته وأغراض وأنواع التمويل والأنشطة التي يقوم بتمويلها وشروط البرنامج، مبينًا أن فترة القرار التمويلي في "كفالة" لا تتجاوز في المتوسط 3 أسابيع، مبينًا أن ضعف أو غياب القوائم المالية وعدم وجود السجلات المحاسبية التي تثبت أهلية تلك المنشآت للحصول على التمويل، هو أحد أهم أسباب انخفاض فرص تمويل تلك المنشآت، حيث تضع البنوك عدد من المعايير والمؤشرات المالية والائتمانية وهو ما لا يمكن توفره غالبًا في كثير من تلك المنشآت لتحديد الجدارة الائتمانية ومن ثم عزوف البنوك عن تمويل مثل هذه المنشآت.