كبار المسؤولين الاقتصاديين العرب يناقشون استكمال منطقة التجارة ومتطلبات الاتحاد الجمركي

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماع دورته العادية (101) على مستوى كبار المسؤولين اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وكيل وزارة المالية والتخطيط السودانية الدكتورة منى إسماعيل أبو حراز، ومشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول الأعضاء، وحضور السفيرين الأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية كمال حسن علي، والشؤون الاجتماعية بدر الدين علالي .
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية حسين بن شويش الشويش .
واستعرض الشويش في كلمته أبرز الانجازات التي تحققت على المستوى الاقتصادي بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنها قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإبرام العديد من الاتفاقيات المشتركة التي ارتفعت بالعمل العربي المشترك إلى مجالات أرحب من التعاون البناء في مجال تسهيل التبادل التجاري والاستثماري في السلع والخدمات بين الدول العربية، مما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء الشراكات الاقتصادية المثمرة .
وأضاف أنه خلال رئاسة المملكة للدورة (100) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تحقق عدد من الإنجازات، منها أن توجت المملكة العربية السعودية موافقتها على الانضمام للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية بالتوقيع على هذه الاتفاقية، كما أبلغت المملكة جامعة الدول العربية موافقتها على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية ، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقية على المستوى العربي في تسهيل التبادل التجاري بالإضافة إلى تبادل المعلومات الجمركية .
وأوضح مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية أنه تم خلال الدورة (100) أيضًا انضمام الأردن لاتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية في الخدمات، كما تكثفت الاجتماعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي الذي لايزال حلمًا يراود الدول العربية، ويتطلب المزيد من الجهود لبلوغ هذا الهدف، وكذلك الاجتماعات المتعلقة بقواعد المنشأ التفصيلية لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده، حيث لم يتبق سوى القليل من البنود بعد الانتهاء مما يقارب 70 في المئة من السلع المتبادلة .
ولفت الانتباه إلى ما تم انجازه خلال الدورة (100) في المجال الاجتماعي خاصة البدء في إعداد عدد من الاستراتيجيات العربية المهمة، من بينها الاستراتيجية العربية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والاستراتيجية العربية لكبار السن، بالإضافة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .
وأكدت وكيل وزارة المالية والتخطيط بجمهورية السودان الدكتورة منى إسماعيل أبو حراز رئيس الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في كلمتها، أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة خاصة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي يناقشها المجلس .
وأعربت عن أملها في التوصل لتوافق للإسهام في تنمية الاقتصاد العربي ، مؤكدة حرص السودان على الخروج بتوصيات تعزز التعاون الاقتصادي العربي .
إلى ذلك استعرض الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي، جدول أعمال الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن 20 بندًا، تتناول مختلف الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (100) للمجلس، ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين، والملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية (29) التي تستضيفها الرياض في مارس المقبل، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة العام المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية الإفريقية الرابعة في مالابو عام 2016م، ومتابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عام 2015م، والإعداد لهذه القمة في دورتها الخامسة في جمهورية فنزويلا خلال العام الجاري .
وأضاف "علالي" أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا بند حول التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة، مبينًا أن محور أعمال هذه الدورة هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي" إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن الاجتماع يبحث بندًا مقدمًا من الأردن والعراق حول "الاعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة لهم" كما يستعرض الاجتماع موضوع التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وبند حول متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدول العربية، بالإضافة إلى مقترح أردني حول "إنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية"، والنظر في اعتماد لائحة النظام الاساسي للبرلمان العربي للطفل في الإمارات .
ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها إلى الدورة الوزارية (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غدًا الخميس .