أمين عام مجلس الغرف السعودية يبحث مع سفير جمهورية التشيك بالمملكة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري اليوم مع سفير جمهورية التشيك لدى المملكة بيري سلافيك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة لإقامة المشاريع الانتاجية والاستثمارية المشتركة بين أصحاب الأعمال في البلدين وتطوير فرص التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد المشاري ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية التشيك عبر استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية، واستفادة الشركات التشيكية من مزايا وبيئة الاستثمار المحفزة في المملكة في ظل رؤية 2030 وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد من اجل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة المشتركة خصوصا وان الفرصة حاليا مواتية لتحقيق ذلك في ظل تطور العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
وأشار إلى استعداد مجلس الغرف السعودية للتعاون مع الجانب التشيكي بالإمكانات المتاحة في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.
من جانبه أفاد سفير جمهورية التشيك لدى المملكة أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين، موضحا أن جمهورية التشيك ترغب في البحث عن أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة السوق السعودي الذي يعد الأكبر في المنطقة، فضلاً عن متانة الاقتصاد.
وبيّن أن بلاده تولي اهتماما خاصا بالمملكة التي تتميز بعدة مقومات خصوصا في المجال الصناعي والغذائي، معرباً عن امله في أن تشهد الفترة القادمة من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية المشتركة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين والتأسيس لعلاقات تجارية واستثمارية متميزة، معدداً القطاعات الحيوية التي تشتهر بها التشيك كالسياحة والصناعة والزراعة والخدمات الطبية بأنواعها، لافتاً إلى زيادة عدد السياح السعوديين للتشيك وكذلك الطلبة المبتعثين في الآونة الأخيرة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل جانب اللقاءات الثنائية عبر تنظيم زيارات للوفود التجارية لكلا البلدين، حيث تم في هذا الخصوص بحث ترتيبات زيارة وفد من أصحاب الأعمال السعوديين إلى جمهورية التشيك خلال شهر فبراير القادم، مما تعد خطوة مهمة تجاه تعزيز العلاقات التجارية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لحصول أصحاب الأعمال في البلدين على المعلومات الخاصة بالفرص المتاحة واحتياج السوقين السعودي والتشيكي وتسريع خطوات إقامة شراكات ومشاريع مشتركة.