الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحذر من الاستجابة لمطالب المبتزين

عد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الابتزاز من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن الإحصاءات الدولية تشير إلى تنامي معدلات الجرائم المعلوماتية بشكل مستمر.
وحذَّر معاليه من الاستجابة لمطالب المبتزين, حيث يشهد الواقع أن 99% من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق طلب المبتز الذي قد يتمادى لمطالب أخرى، موضحاً أن الابتزاز قد يقع من الرجل على المرأة والعكس أو من نفس الجنس.
وكشف عن أن أغلب مطالب المبتزين جنسية بنسبة 74% حسب إحصائية وحدة مكافحة الابتزاز بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تليها المطالب المالية بنسبة 14%, مشيراً إلى خطر الوقوع في العلاقات المحرمة, وأهمية الحذر في التعامل مع مواقع وحسابات الزواج أو التوظيف ومواقع تأويل الرؤى، وعدم إرسال المعلومات الشخصية لهم.
وبين معاليه أن الفئة العمرية ما بين 16-30 عاماً هم النسبة الأكبر في التعرض للابتزاز بنسبة 85% ، وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات الوسائل المستخدمة في الابتزاز بنسبة 57% لنفس الإحصائية، كما تشكل طالبات المرحلة الثانوية نسبة 41% من ضحايا الابتزاز.
وأكد الدكتور السند أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدورها في التعامل مع هذه الجريمة, حيث أنشأت وحدتين متخصصتين لمكافحة الجرائم المعلوماتية ولمكافحة الابتزاز ووفرت لهما المتطلبات والتجهيزات اللازمة كافة, التي تعين على أداء عملهما بالصورة المطلوبة، كما وفرت فرق عمل مدربة لأداء مهامهم، مشيراً إلى أن الرئاسة تقوم بواجبها في الإسهام بالوقاية من الجرائم الإلكترونية بشكل عام وجريمة الابتزاز بشكل خاص وتسهم مع الجهات المعنية في إنهاء معاناة حالات الابتزاز، كما تعالج بلاغات الابتزاز التي ترد لها بتوجيه عدد من الإرشادات المتخصصة التي تسهم في التخلص من الابتزاز والوقاية منه، أو عن طريق المعالجة الأمنية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.
جاء ذلك في الكتاب الذي أصدرته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان "جريمة الابتزاز" لمؤلفه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ويقع في 48 صفحة ويتناول تعريفاً للابتزاز وبياناً لحكمه الشرعي وعدة نصائح في الوقاية من الابتزاز، وكيفية التعامل معه حين وقوعه.
ويستعرض الكتاب إحصاءات عدة عن جرائم الابتزاز من حيث الفئة المستهدفة وحالتها الاجتماعية ومستواها التعليمي ومطالب المبتزين والوسائل التي يستخدمونها , إضافة إلى الموضوعات في هذا المجال.