رئيس الهيئة: %74 من مطالب المبتزين جنسية و%14 مالية

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن 74% من مطالب المبتزين جنسية، و14% مالية و12% مطالب أخرى مثل التنازل عن مبالغ مالية أو المهر أو المؤخر.
وبين لدى مشاركته بمحاضرة في المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية، أن العزاب يتصدرون قائمة المبتزين بنسبة 76% يلي ذلك المتزوجون 20%.
وأوضح أن غالبية من يقعون ضحية للابتزاز تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة، يشكلون 33% من الضحايا، يلي ذلك من 16 إلى 20 ويشكلون 32% ثم من 26 إلى 30 ويشكلون 20% ثم من 31 إلى 35 بنسبة 7% ثم الأعمار من 36 إلى 40 بنسبة 4% ثم الأعمار من 15 فما دون وكذلك الأعمار من 41 فما فوق ويشكلون 2%.
وبين أن الفتيات اللاتي لم يتزوجن يتصدرن الحالات الاجتماعية للمبتزات بنسبة 58% ثم المتزوجات 26% فالمطلقات 8% ثم المخطوبات 7% والأرامل 1%.
أما من الناحية التعليمية فيأتي مؤهل الثانوي متصدرا لمؤهلات الضحايا بنسبة 41% ثم الجامعي بنسبة 40% ثم المتوسط بنسبة 8% ثم الموظفات بنسبة 6% ثم الابتدائي بنسبة 4% ثم الدراسات العليا بنسبة 1%.
ومن جهة منشأ العلاقة بين المبتز والمبتزة فتأتي مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمتها بنسبة 22% ثم تطبيقات الهاتف الجوال بنسبة 21% إلى غير ذلك من الأسباب التي من أبرزها المعاكسة والاتصال الخاطئ ومحلات صيانة الهواتف ومواقع الزواج وبعض معبري الرؤى وغيرها.
وأوضح أن الابتزاز هو الحصول على معلومات أو صور شخصية بدافع الاستغلال لأغراض مالية أو انحرافية، كتهديد بعض الفتيات بنشر صورهن على الشبكة العنكبوتية أو إبلاغ ذويهن مما قد يلحق الضرر بهن إذا لم يستجبن لمطالب المبتز السلوكية أو المالية، أو سلب الأشياء تحت التهديد بالإبلاغ عنه أو فضحه أو نحو ذلك.
وبين أن الابتزاز جريمة مصنفة عالميا من ضمن الجرائم الجنائية، وفرضت عليها أقسى العقوبات بالسجن والغرامة، وتختلف هذه العقوبة من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الابتزاز أنواع من أبرزها الجنسي، المادي، الوظيفي والنفسي.
وأضاف أن جرائم الابتزاز تكون على عدة حالات منها: أن يكون المبتز رجلا والضحية امرأة، وقد يكون المبتز رجلا والضحية رجلا، وقد يكون المبتز امرأة والضحية رجلا، وقد يكون المبتز امرأة والضحية امرأة.
وأشار إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمثل دورها في مكافحة الابتزاز في الجوانب الوقائية، والتوجيهية، والجانب الضبطي الجنائي، وقال «تواصل الرئاسة العامة إلى جانب الجهات الأخرى جهودها في التصدي للجرائم الأخلاقية، ومنها الابتزاز، وقد استطاعت بناء قدر كبير من الثقة من خلال التعامل الأمثل مع المجني عليه بما يحفظ حقه ويصون كرامته، مع مراعاة الستر على الضحية وحفظ خصوصيته».