لقاء عمل تعريفي عن ضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري والتحول للمعايير الدولية بغرفة جدة

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ممثلة في اللجنة العقارية ، بمقرها اليوم ، لقاء عمل تعريفي يُعنى بمفاهيم ضريبة القيمة المضافة ، وآلية تطبيقها واحتسابها للقطاعات العقارية ، وبحث التحول للمعايير الدولية في القطاع العقاري ، بحضور أكثر من 100 مستثمر ومطور عقاري ومتخصصين في إدارة المشاريع العقارية ومكاتب العقار بجدة .
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي ، أن القطاع العقاري من القطاعات الخاضعة لدفع ضريبة القيمة المضافة ، التي تُطبق كما أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل في أكثر من 160 دولة حول العالم باعتبارها مصدر دخل أساسي يُساهم في تعزيز ميزانيات الدول ، مشيراً إلى أنها تعتبر ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت ، مع بعض الاستثناءات ، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ، ابتداءً من الإنتاج مروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة .
وأبرز الغامدي أهداف اللجنة من خلال تطوير وتنمية وتحسين القطاع العقاري والعمل على التنظيم وحل العقبات والمشاكل الموجودة به وتنظيم ممارسة المهنة والمشاركة الفعالة والتنسيق مع منتسبي القطاع والجهات المسؤولة لحل العقبات ، ونشر الوعي للمشتري والتاجر والمكتب العقاري ، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث العقارية التي تفيد القطاع وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي وزيادة إسهامه اقتصادياً .
من جانبه استعرض مساعد أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال مازن بن خالد كتبي دور غرفة جدة في إقامة اللقاءات التعريفية بالقيمة المضافة لمختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري , مشيراً إلى دور اللجنة العقارية في تطوير وتنمية القطاع العقاري والعمل على زيادة إسهامه اقتصادياً وتفعيل دورها مع الجهات ذات العلاقة والعمل على وضع خطط تواكب رؤية المملكة 2030 .
وشهد اللقاء تعريف الحضور من ممثلي القطاع العقاري على ضريبة القيمة المضافة ، التي يدفعها المستهلك على السلع والخدمات التي يشتريها ، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين ، في حين تسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها .
وفيما يتعلق بالشأن العقاري فإن الضريبة تحسب في بيع وتأجير العقار التجاري وبيع العقار السكني وتأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات ، فيما يقع بيع العقار السكني الشخصي المستخدم من قبل المالك أو شخص ذو قرابة وثيقة به خارج نطاق الضريبة ، كما أنه يعفى من الضريبة تأجير العقار السكني وتأجير العقار المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس .
يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت في يونيو 2016م على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول المجلس التعاون ، وصادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017م ، والتزمت المملكة في هذا الإطار بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018م .