ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري

يمثل اليوم نقطة البداية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على جميع السلع والخدمات التي سيتم شراؤها وبيعها في المملكة، بعد أن تمت المصادقة على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لهذه الضريبة في عام 2017، والالتزام بتطبيقها بنسبة (5 %) بدءًا من يناير 2018، وذلك في إطار خطة المملكة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع الإيرادات الحكومية، عبر ما ستوفره ضريبة القيمة المضافة من مصدر ثابت ومستدام للأموال التي ستدعم برنامج التحول الوطني، بما في ذلك الاستثمار في التنمية الاقتصادية والخدمات العامة، حيث سيدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت الاقتصادية فتدفع للهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة، التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين وتسترد تلك المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها، وسيكون من بين السلع والخدمات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة ضمن القطاع العقاري، كل من بيع وتأجير العقار التجاري، وبيع العقار السكني، وتأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات، بينما في المقابل لن تخضع لضريبة القيمة المضافة عمليات بيع الأشخاص عقاراتهم الخاصة لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، باعتبار أن ذلك لا يمثل نشاطاً اقتصادياً يقصد من خلاله تحقيق دخل، كما يشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أيضاً تأجير العقارات السكنية، وبيع العقار السكني من قبل شخص يستخدمه سكنا خاصاً دائما من قبله أو أحد أقاربه.
ما لا يزال في اعتقادي غير واضح حتى الآن، هو علاقة نشاط المطورين الأفراد في القطاع العقاري السكني الذين يقومون ببناء وحدات سكنية وطرحها للبيع، ويمثلون نسبة عالية في السوق العقاري السكني، بضريبة القيمة المضافة، حيث إنهم وفقاً لنظام الضريبة ولائحتها التنفيذية خاضعين لها باعتبار أنهم يمثلون أشخاصا يمارسون نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، بينما هم في الواقع قد لا يكونون ملزمين بالتسجيل لأغراض هذه الضريبة، وبالتالي تحصيلها وتحويلها للهيئة، الأمر الذي سيجعل ذلك بالتأكيد عاملا يرفع من قدرة هؤلاء الأفراد على المنافسة في السوق أمام مؤسسات وشركات التطوير العقاري في قطاع الإسكان الملزمين بتسجيل جميع الأعمال التي يقومون بها لغايات ضريبة القيمة المضافة.