أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد ضرورة التعليم لرخاء ونهضة الشعوب

عدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، التعليم من المقومات الأساسية للدول الساعية إلى التقدم والتطور، وضرورة لرخاء ونهضة الشعوب.
وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي رأس وفد المملكة خلالها معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي: إن " امتلاك المهارات التقنية وتطوير البحث العلمي أصبح حاليا من الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية في كافة الدول، ويمتد تأثيرها إلى طبيعة أداء القطاعات الانتاجية والخدمية وكذلك على الحياة الاجتماعية" .
وعدّ الأمين العام للجامعة العربية، العجز المعرفي في مجال التكنولوجيا أحد المعوقات الرئيسية لعملية التنمية والتطور المجتمعي، داعيًا المؤسسات التربوية والتعليمية إلى العمل على تطوير مهارات الطالب التقنية والعلمية. .
وأشار إلى ضرورة تعزيز دور مؤسسات التعليم التقني والمهني وتوطيد التعاون بينها وبين الجامعات من جهة، وبين مؤسسات قطاع التشغيل العامة والخاصة من جهة أخرى، لتحسين وتطوير نظام التعليم وتحقيق كافة متطلبات المجتمع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل .
وطالب أبو الغيط بالعمل على تكثيف التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الخدمات والإنتاج وإشراكها في تطوير المناهج الجامعية بما يحقق الموائمة بين مهارات وقدرات الخريجين ومتطلبات سوق العمل .
وشدد على أهمية أن تركز أنظمة التعليم العالي بصورة أكثر على ما تقدمه من علوم وتقنيات، لتقليص الفجوة الكبيرة بين ما هو معروض تعليمياً وما هو مطلوب في سوق العمل، إضافة إلى مواجهة مسألة بطالة الخريجين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولوقف النزيف الحاد في الموارد البشرية العربية والمتمثل في هجرة العقول العربية للخارج وعمل الخريجين العرب في مجالات خارج نطاق تخصصاتهم وهو ما يعد هدرا لأثمن الموارد وقدرات العربية .
وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية على الربط والتعاون الوثيق بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص في إطار ترعاه الحكومات والوزارات المعنية، لتحقيق شراكة مثمرة بين هذه المكونات الثلاث .
ولفت الانتباه إلى أن قرار اعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار من قبل القادة العرب، سيسهم في تقليل الفجوة بين البحث العلمي العربي والعالمي، وسيحد من هجرة العقول، داعيًا إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي سواء كانت جهات حكومية أو من القطاع الخاص أو الجامعات، بالعمل على تنفيذ ما جاء بهذه الاستراتيجية، والسعي لربطها بخطط التنمية المستدامة في الدول العربية .
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار العلاقة الإستراتيجية بين التعليم بوجه عام والتعليم العالي بصفة خاصة وبين سوق العمل والإنتاج والتي تحكمها قوانين العرض والطلب، مبينًا أن هذه العلاقة فقدت توازنها خلال العقود الأخيرة في كثير من البلاد العربية، لأسباب عديدة على رأسها الانفجار السكاني، وزيادة الطلب على خدمات التعليم العالي، مع تركزه في الكليات والمعاهد التي توجد بها وفرة في سوق العمل الأمر الذي أنتج أزمة بطالة واسعة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي .
وأشار عبد الغفار إلى أهمية أن يكون هناك ربط حقيقي ممنهج بين استراتيجيات وسياسات التعليم العالي من جهة واحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل والإنتاج ومجتمع الصناعة والأعمال من جهة أخرى .
وأضاف أن الدول العربية تبنى خلال الفترة الأخيرة سياسات ومشاريع إصلاحية عديدة في مجال الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب، فضلاً عن الاهتمام بقضية التعليم الفني وتفعيل دور البحث العلمي في الجامعات، إلا أنه مازالت توجد عقبات وتحديات متنوعة، منها ضعف مصادر التمويل ووجود فارق شاسع بين نسب المخصصات المالية لقطاع التعليم والبحوث مقارنةً بنظيرتها في دول العالم المتقدم .
وأوضح أن ما تعانيه بعض الدول العربية من نزاعات خلال السنوات الأخيرة كان لها آثار سلبية هائلة على حركة التعليم والتطوير فضلاً عن دورها السلبي في تفاقم أزمات البطالة في شتى أنحاء العالم العربي .
وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ببذل المزيد من الجهود للوصول إلى حلول غير تقليدية تضمن تنويع مصادر تمويل التعليم العالي سواء من خلال المخصصات الحكومية أو من خلال الموارد الذاتية، والبحث عن حلول مبتكرة لحماية طلاب العلم والتعامل مع مرحلة ما بعد الأزمة في بعض الدول العربية .