محافظ الهيئة العامة للاستثمار : ثلاثة أعوام ميزت المملكة دولياً

قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر تحتفي المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس الثالث من شهر ربيع الآخر1439ه، بالذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، مسيرة حافلة بالتنمية الاقتصادية الشاملة. فيما تدخل مملكتنا عامها الرابع بخطوات حازمة وحاسمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأضاف معاليه : وبهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا يسعدني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منسوبي الهيئة العامة للاستثمار بتجديد العهد بالولاء والمبايعة لقائد المسيرة خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، سائلًا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها.
وتابع يقول : ومنذ أن تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - رعاه الله - مقاليد الحكم ، واصل - حفظه الله - مسيرة بناء هذه الدولة والتي أسسها الملك المؤسس - رحمه الله - وتولى قيادتها من بعده أبناؤه الملوك البررة ، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد البناء والعطاء والتطوير، مما جعل للمملكة اليوم مكانة اقتصادية وحضوراً مميزاً ومؤثراً في المحافل الدولية.
وقد سعت المملكة العربية السعودية، في عهد ملك الحزم والعزم إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ، إذ تم خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، مواصلة بذلك تنفيذ المشاريع
التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.
كما شهدت المملكة حزمة إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية، والتي جاءت وفق رؤيتها الطموحة 2030 ، حيث شهد معها الاقتصاد السعودي تحولًا تنمويًا كبيرًا على كافة الأصعدة
، ومن أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال.
وأبان المهندس العمر ان حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت من هذا المنطلق، اهتماماً خاصاً بفرص وآفاق بناء المستقبل في قطاع الاستثمار ، بهدف تعزيز تنافسية المملكة ، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية ، وذلك من خلال عدد من الأنظمة والسياسات الاقتصادية والاستثمارية ، والتي انتهجتها مؤخراً وشكلت دعماً كبيراً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تحويل اقتصادها إلى اقتصاد مفتوح وجاذب للاستثمارات من كبرى دول العالم وفي قطاعات واعدة ومستهدفه ، واكبر شاهد على هذا التحول ؛ مشروع
نيوم ، ومشروع البحر الاحمر ، مما يؤكد عزم القيادة اليوم على تحقيق نقلة نوعية لجميع مناطق المملكة.
ولفت معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار النظر إلى ان من أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها المملكة مؤخراً في قطاع الاستثمار هو إنشاء لجنة تحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"؛ للمشاركة في التنمية الاقتصادية، والمنبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية، والذي تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار إلى جانب أكثر من جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وختم المهندس العمر تصريحه بالتأكيد على ان كافة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي ، وتكوين بيئة عمل استثمارية جاذبة
ومستدامة ؛ نهدف من خلالها إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والعمل على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، والحرص على توطين التقنية والصناعات في المملكة، وبذل كافة الجهود لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية ، الأمر الذي سيلبي تطلعات القيادة والمستثمرين.