أعلن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، عن إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها ب 200 مليار ريال على مدى الأربع السنوات القادمة، التي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي. وبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال لقائه ومعالي المستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص الأستاذ فهد بن محمد السكيت ، برجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض، أن خطة تحفيز القطاع الخاص، تؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص، وتعبر عن إيمانها بأهمية دوره بوصفه شريكا أساسيا في التنمية، لافتا النظر إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على أجزاء مختلفة في نهاية الربع الأول من عام 2018م. وشدد معالي وزير التجارة والاستثمار على أن خطة التحفيز ستفتح آفاقاً كبيرة للقطاع الخاص، وستوفر فرصاً وظيفية لشباب وفتيات الوطن، مع التأكيد على أنها لا تتعارض، ولن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص، كما أن هذه الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشاريع سنوياً من خلال الميزانية العامة للدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص. من جانبه، استعرض معالي الأستاذ فهد السكيت، تفاصيل خطة تحفيز القطاع الخاص، موضحاً المجالات الرئيسية لهذا الجزء من الخطة والمبالغ المخصصة لها حيث تم تخصيص مبلغ 21 ملياراً لتسريع مشاريع الإسكان، و مبلغ 17 ملياراً لتمويل القطاع الخاص، كما خصص مبلغ 17 ملياراً لرفع الكفاءة والتقنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 12 ملياراً لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 5 مليارات لتحفيز الصادرات عن طريق إنشاء بنك الصادرات، علماً بأن هذه المبادرات حُددت بناءً على مقارنات معيارية دولية وورش عمل مع القطاع الخاص. وأوضح معاليه أنه سيتم تحفيز القطاع الخاص أيضاً من خلال عدة محاور أبرزها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية، وقال " نطمح إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين جاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الانفاق عليها، حيث نتوقع أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد". وتأتي هذه المبادرات استكمالاً لما تم مطلع هذا العام من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص متمثلة في زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال وضخ 15 مليار ريال في الشركة الوطنية للإسكان. كما أعلن معاليهما خلال لقائهما مع رجال وسيدات الأعمال عن إطلاق "مبادرة إعادة الرسوم الحكومية" التي تهدف إلى إعادة عددٍ من الرسوم الحكومية المدفوعة من قبل المنشآت الجديدة في بعض القطاعات الاستراتيجية لمساعدة أصحاب الأعمال على الاستقرار في الثلاث سنوات الأولى من عمر الشركة ابتداءً من 2018م، وأشارا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المبادرات حسب الخطة الزمنية المحددة، وأن جميع مبادرات مخطط إطلاقها في الربع الأول من عام 2018م، ونوها في الوقت ذاته بدء العمل على تصميم مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي عن طريق رفع كفاءة الطاقة والإنتاجية وسيتم إعلانها تباعاً خلال العام القادم.
