وقع مجلس شؤون الأسرة أمس, مذكرة تفاهم مع مجموعة الأغر لتفعيل مبدأ الشراكة العلمية والعملية وتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية المجتمع وتطوير قدرات أفراده, إلى جانب تكييف مبادرة الأسرة المعرفية التي طورتها المجموعة مع المبادرات الأخرى والمقدمة للمجلس للوصول إلي إستراتيجية عامة للأسرة لتطبيقها في الفترة المقبلة . ومثل مجلس شؤون الأسرة في التوقيع على مذكرة التفاهم الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ومن جانب المجموعة الشريك التنفيذي المهندس رضا سامر إسلام، بحضور المدير العام لمجموعة الأغر زهير المغربي ومدير مشروع إستراتيجية الأسرة المعرفية في المجموعة الدكتورة آلاء نصيف . وتشمل المذكرة تطوير إستراتيجية مجلس شؤون الأسرة واستراتيجيات اللجان التابعة له أخذاً بالاعتبار ما هو موجود من استراتيجيات معروضة على المجلس ابتداء بإستراتيجية الأسرة المعرفية، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة لاحقاً وتنفيذ مبادرات مجلس شؤون الأسرة المختلفة واللجان التابع له حسب توجيهات المجلس إضافة لإدارة ورش عمل مجلس شؤون الأسرة والحملات التوعوية . كما نصت المذكرة على تطوير خارطة للجهود المبذولة في القضايا التي تهم المجلس ولجانه المختلفة وتحديد الجهات ذات العلاقة سواء تشريعية أو تنفيذية كانت و تطوير الدليل التنسيقي "السياسات والإجراءات" بين الجهات ذات العلاقة حسب التخصص، وذلك في الوقت الذي تم فيه ابتكار مفهوم الأسرة المعرفية بهدف بناء أسرة معرفية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لتتميز إقليمياً ودولياً . من جانبه نوه المدير العام لمجموعة الأغر زهير المغربي بالعمل مع مجلس شؤون الأسرة على إعداد الدراسات الإستراتيجية ووضع الرؤى وصياغة البدائل لمعالجة القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم حلولاً واستراتيجيات للاستثمار في رأس المال البشري السعودي وتطوير الكفاءات السعودية وتنميتها عملياً ومهنياً وتدريبها على أحدث الوسائل التقنية لزيادة مستوى التنافسية. من جهته بين الشريك التنفيذي في المجموعة المهندس رضا سار إسلام، أن المجموعة كحاوية فكرية تأسست عام 2001م تسعى في نطاق عملها إلى تقديم الحلول الإستراتيجية والدراسات، والمضي نحو تحويل المملكة إلى مجتمع معرفي، والإسهام في تأهيل رأس المال البشري ونقل المعرفة للجهات ذات العلاقة . بدورها أكدت مدير مشروع إستراتيجية الأسرة المعرفية في المجموعة الدكتورة آلاء نصيف, أهمية تقديم المساهمة الحقيقية خلال هذه المذكرة التي تدعم رأس المال البشري واستثماره الاستثمار الأمثل وإزالة الصعاب كافة التي قد تعترض ذلك . مما يذكر أن مجلس شؤون الأسرة الذي وافق على تشكيله مجلس الوزراء ويرأسه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، يأتي تعزيزاً للأسرة السعودية ودورها في المجتمع والنهوض بها ، لتكون أسرة أكثر قوة ، ترعى أبناءها وتلتزم بالقِيَم الدينية والأخلاقية والمُثُل العليا التي عُنِي بها الدين الإسلامي . ويهدف المجلس الذي يتكون من الأعضاء والعضوات من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومن المختصين والمختصات في مجال الأسرة والمرأة والطفل لإعداد إستراتيجية للأسرة السعودية وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة ، كما يسعى ليكون الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل في المنظمات الدولية, إلى جانب توحيد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن حيث يجمع بين التمثيل القيادي من مختلف الوزارات والخبراء المختصين في قضايا الأسرة إضافة لممثلين من هيئة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري .
