شارك المركز الوطني للتخصيص في الدورة الحادية عشر للجنة السعودية الإيطالية المشتركة والفرق التحضيرية في مدينة روما بجمهورية إيطاليا، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2017م. وطرح المركز خلال اللجان التحضيرية أوجه التعاون في إشراك القطاع الخاص الإيطالي في فرص برنامج التخصيص المنبثق من رؤية المملكة 2030، كما تم مناقشة أوجه التعاون في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب لدى الطرفين في تذليل العقبات أمام نجاح فرص التخصيص. وأوضح مدير عام التواصل الإستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص هاني بن ناصر الصائغ أن المركز خلال ملتقى الأعمال المنعقد على هامش أعمال اللجنة قدم عرضاً للتعريف بالدور الذي يقوم به والإجراءات والسياسات التي وضعها لتفعيل خطة برنامج التخصيص بالمملكة، بحضور أكثر من 150 شركة ومستثمر إيطالي وقرابة 50 شركة سعودية، كم تم خلال العرض تقديم ملخص عن برنامج التخصيص الذي يهدف الى توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في الاقتصاد السعودي، وفرص التخصيص السعودية المتاحة أمام المستثمرين والشركات الإيطالية. وبين الصائغ أن العرض تحدث عن برنامج التخصيص كأحد برامج رؤية السعودية 2030 وتأسيس المركز الوطني للتخصيص وارتباطه التنظيمي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيراً إلى دور المركز كممكن لفرص التخصيص ومراقب لتنفيذ الحوكمة الصحيحة لتنفيذ مبادرات التخصيص، كما تم استعراض الإجراءات والخطوات التي تمر بها فرصة التخصيص من بداية إنشائها كمبادرة حتى انتهاء العملية بتوقيع العقود. وأفاد أن برنامج التخصيص في صميم رؤية المملكة 2030 ، الذي يسعى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي سعياً لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي مع إزالة جميع العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، كما أن العمل جاري على تنمية الاقتصاد لينعكس ذلك على تحسين الخدمات وخلق الفرص الوظيفية من خلال تخصيص أصول وخدمات حكومية جاذبة للقطاع الخاص، مفيداً أن المركز الوطني للتخصيص يدعم جهود التخصيص بخبرات عالمية المستوى في مجالات الاستشارات القانونية والمالية والاستراتيجية والمخاطر والتسويق وإدارة المشاريع. وعد الصائغ الاستثمار في المملكة بيئة جاذبة للمستثمر لعوامل كثيرة، منها التعداد السكاني البالغ 31 مليون نسمة، كما أن السوق السعودي أكبر سوق في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولوجود مشروعات عملاقة في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي، إضافة الى ذلك يتيح السوق السعودي الوصول إلى دول مجلس التعاون الخليجي دون رسوم جمركية، كما يتميز الاقتصاد بالمملكة بالملاءة المالية في سوق الإقراض والتمويل، وتوفر شركاء لرأس المال، وقوة بيئة الائتمان والتأمين، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين. وأبان أن البيئة التنظيمية في المملكة إيجابية حيث تسمح بملكية اجنبية 100%، وليس هناك قيود على تحويل الارباح الى خارج المملكة، إضافة إلى سهولة إنجاز الأعمال حيث أن المملكة احتلت المرتبة 25 بمقياس مؤشر التنافسية العالمي عام 2015م، مفيداً أن الجهات المستهدفة هي 11 قطاع تتمثل في البيئة والمياه والزراعة، وقطاع النقل، وقطاع الطاقة، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، و قطاع التعليم، وقطاع البلديات، وقطاع الحج والعمرة، وقطاع الصحة، وقطاع الإسكان، وقطاع الرياضة، ويتضمن كل قطاع عدد من الأنشطة، والمركز يعمل على اقتراح القطاعات والأنشطة الإضافية القابلة للتخصيص، وفرص استثمارها بالإضافة إلى إزالة العوائق وتسريع عملية تخصيص الأصول والخدمات الحكومية المستهدفة بالتخصيص ومشاركة القطاع الخاص.
