مجلس جامعة الدول العربية يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

أدان مجلس جامعة الدول العربية الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد الروضة بشمال سيناء يوم 24 نوفمبر الماضي بأشد العبارات، معربًا عن التعازي لأهالي الضحايا في هذه العملية الإرهابية الغاشمة، ومؤكدًا على وقوف الدول الأعضاء إلى جانب جمهورية مصر العربية قيادةً وشعبًا في حربها المستمرة ضد الإرهاب.
واستنكر المجلس في قراره الصادر في ختام أعمال اجتماعه غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين مساء اليوم، جميع أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية او عراقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
وثمّن مجلس جامعة الدول العربية وقدّر جهود مصر في مكافحة الإرهاب، مشيدًا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية في صون الاستقرار والسلم، ومثمنًا التضحيات التي تقدمها في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
وأكد المجلس على الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكّل خطرًا على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وذلك وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر المجلس مكافحة الإرهاب حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرات المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا الجهود العربية التي أدت في هذا السياق إلى تمرير قرار آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان في كل من مجلس حقوق الإنسان الدولي واللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد مجلس جامعة الدول العربية على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، محذرًا من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة والتعاون فيما بينها عملياتيًا الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات بذات الاهتمام وعدم الاقتصار على تنظيم بعينه واغفال التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تشاطرها ذات الإطار الأيديولوجي والفكري.
وحث المجلس الدول الأعضاء على التجاوب مع جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذ قرار قمة عمّان رقم (699) الخاص باعتماد الإعلان العربي المعنون (دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب) الصادر عن المؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 27 و28 فبراير 2017م.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية في قراره أهمية تصديق وانضمام كافة الدول الأخرى العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة.
ودعا القرار مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الاستمرار في متابعة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998م، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، وكذلك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي، وبحث سُبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الإرهاب بما في ذلك الإسراع في إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة عام 2010م لوضع الرقابة الصارمة اللازمة على شركات القطاع غير الهادفة إلى الربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الأخرى، والتي يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الإرهابية.
// يتبع //
22:47ت م
www.spa.gov.sa/1694711