"النقل التعليمي" تطرح منافسة توفير وسائل النقل للمعلمات والتنفيذ خلال الفصل الدراسي القادم

طرحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي- منافسة بين الشركات والمستثمرين والمتخصصين لتنفيذ عقد مشروع توفير وسائل النقل لمعلمات التعليم العام، على أن يكون انطلاق الخدمة خلال الفصل الدراسي القادم، ولمدة 3 أعوام متتالية، وذلك بهدف تحقيق أقصى مستويات الراحة والأمن والسلامة للمعلمات المستفيدات من مختلف مناطق المملكة واللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني الذي يسكن فيه بمسافة تتراوح بين (150 - 250 ) كيلو مترا، ليتكامل هذا المشروع في تمكين المعلمات من أداء دورهن النبيل وتحقيق رسالتهن السامية، مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وتضمّن العقد المطروح للمنافسة تأمين كافة الحافلات، والسائقين، والفنيين، والمعدات والأنظمة اللازمة لتنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الشركة، والتي من شأنها ضمان تحقيق الجودة والكفاءة والسلامة العالية لخدمات نقل المعلمات.
وكان معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، اعتمد في شهر سبتمبر الماضي، 62 مساراً للحافلات في مشروع نقل المعلمات، تستوعب نقل أكثر من 1000 معلمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر بالمملكة، وبمقابل رمزي مقداره (500) ريال شهريًا مع بداية كل فصل دراسي وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات.
وقد وصل عدد المعلمات المستحقات لخدمة النقل حتى الآن نحو 261 معلمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لاستقبال طلبات جديدة على الخدمة ضمن هذه المسارات عبر بوابة الشركة، أو فتح مسارات جديدة مستقبلاً عند الحاجة، بعد أن يتم دراستها من قبل الشركة.
وأوضحت الشركة أن عقد المنافسة يشتمل على توفير المتعهد حافلات جديدة مصنوعة في ذات العام الذي ستبدأ فيه الخدمة، ومطابقة لأفضل الشروط المواصفات في الأمن والسلامة والراحة، من أبرزها تزويد الحافلات بأنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لإعطاء بيانات فورية عن حالة الحافلة من حيث السرعة والموقع وخط السير وزمن الرحلة، وأن تكون الحافلات مزودة بكاميرات أمامية لمتابعة ظروف الطريق، ونظام آلي لإطفاء الحريق لاسمح الله، ومقاعد مريحة ومثبتة بطريقة محكمة، ومصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال، وتحتوي على أحزمة للأمان.
وحول خطة للطوارئ والأمن والسلامة وبيّنت الشركة أن الحافلات ستكون بلون موحّد، مضافاً عليها هوية وشعارات الخدمة، ورقم التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى حول الحافلة أو سائقها، مؤكدة أن المتعهد المنفّذ للمشروع سيلتزم بتوفير ورش مركزية وورش متنقلة لصيانة الحافلات والمعدات بشكل دوري، وتأمين أماكن لإيواء جميع الحافلات المستخدمة في نقل المعلمات، وتجهيز خطة معتمدة تختص بالطوارئ والأمن والسلامة، وتصف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل العاملين لديه في حالة وقوع أي طارئ.
// يتبع //
20:40ت م

عام / "النقل التعليمي" تطرح منافسة توفير وسائل النقل للمعلمات والتنفيذ خلال الفصل الدراسي القادم/ إضافة أولى واخيرة
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية العاملة في مشروع نقل المعلمات، أضافت الشركة أن المتعهد المنفذ سيلتزم بتأمين العدد اللازم من الإداريين والسائقين والمرافقات والفنيين والعمال والمشرفين والمراقبين المطلوبين في كافة المواقع لتنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب، وأن يكونوا من ذوي الكفاءة والمهارة العالية لتنفيذ الأعمال كاملة، ولائقين بدنياً وصحياً لأداء مهامهم جميعها.
واشترطت الشركة على الراغبين في التشغيل ان يكون جميع السائقين من السعوديين وبنسبة 100%.
وأوضحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أن السائقين من السعوديين فقط، وترافقهم إحدى محارمهم أثناء أداء مهامهم في توصيل المعلمات، وأن يكون لديهم شهادة خلو سوابق، ورخصة نقل عمومي سارية المفعول، وأعمارهم تتراوح بين 30 - 60 سنة، ولائقين طبياً لمزاولة أعمالهم، مع التزام المتعهد برفع ثقافة وتدريب السائقين على القيادة الآمنة للحافلات، وبالسرعات المحددة، وفقاً لأنظمة وإرشادات المرور.
وتستهدف الخدمة 6 آلاف معلمة وسيوفّر المشروع خدمة النقل للعديد من المعلمات من مختلف المناطق والمحافظات والقرى بالمملكة، ممّن سجّلن في الخدمة خلال الفترة المتاحة الماضية، وخلال فترة التمديد حتى تاريخ 19/10/1438ه - 13/7/2017م، حينما وجّه معالي وزير التعليم بفتح باب التسجيل على الخدمة أمام جميع المعلمات، وعدم الاقتصار على معلمات المناطق النائية والوعرة فقط، ليستهدف المشروع عامة تقديم الخدمة لنحو (6000) معلمة بالمملكة ممن ينطبقن عليهنّ اعتبارات المفاضلة للحصول على الخدمة، والتي منها: بعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقًا.
يذكر أن مشروع توفير وسائل النقل للمعلمات قد تم إقراره من قِبَل مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة منذ يناير الماضي, ليتم بعدها اعتماد منهجية تنفيذ المشروع في شهر فبراير، وعلى إثرها أجرت شركة "تطوير" لخدمات النقل التعليمي دراسات ركّزت فيها على وضع تصنيف وتعريف واضح للمناطق المشمولة بالخدمة، وربطها بالبيئات التشغيلية؛ شاملة تحليل ودراسة الوضع الحالي لخدمة النقل التعليمي في تلك المناطق، والتجارب العالمية المعمول بها في هذا المجال.
وبدأت الشركة في تنفيذ المشروع بمرحلتيْه التخطيط للتنفيذ والتهيئة للتنفيذ، التي اشتملت أنشطة تخطيط الطلب، وجمع البيانات، وتحديد المناطق والأعداد المستهدفة، وكذلك إعداد سياسات ومعايير تنفيذ الخدمة، وتطوير البوابة الإلكترونية لتسجيل المعلمات، وجمع ومعالجة بياناتهن، ومتابعة وتقييم الخدمة، كذلك تم تحديد مواصفات المركبات، وآليات متابعة التنفيذ، إضافة إلى إنهاء متطلبات طرح العقود ونطاقها؛ وذلك تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وهي مرحلة التعاقد وإطلاق الخدمة ومتابعة تنفيذها.