مجلس الغرف السعودية يبحث مع وفد بلغاري الفرص التجارية والاستثمارية

دعا نائب وزير الاقتصاد البلغاري الكسندر مانوليف أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلغاريا، مشيراً إلى الحوافز المقدمة في بلاده للمستثمرين الأجانب، وتوافر الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
ولفت الانتباه جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له برئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والأمين العام الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، اليوم، في مقر المجلس بالرياض، إلى التطورات التي شهدها الاقتصاد البلغاري، وجعلته يحتل المركز الرابع ضمن الاقتصاديات الأسرع نمواً على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مانوليف أن بلاده اشتهرت بصناعة الأجبان وتصديرها لمختلف دول العالم، وارتبطت بعلاقات تجارية جيدة مع العديد من البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، منوهاً بتمتع صادرات بلغاريا بالمطابقة لمواصفات الجودة الأوروبية، مبيناً أنها تشمل سلعاً ومنتجات تبرز منها الأسمدة، والمعدات الزراعية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والأغذية وغيرها.
وأشار إلى أن بلاده تشارك على نطاق واسع بالمنطقة في مشاريع بناء المصانع والبنى التحتية وبناء المطارات والسدود والطرق والجسور ومشاريع الكهرباء والمياه وغيرها من المشروعات، لافتاً النظر إلى اهتمام بلغاريا بالمجال السياحي، ما جعلها رائدة في ذلك المجال، لاسيما وأنها بلد تتمتع بالمناظر الطبيعة الخلابة والسدود والبحيرات، منحتها أفضلية يجسدها نحو 8 ملايين سائح سنوياً، من مختلف دول العالم، إلى جانب تميزها باستقرار اقتصادي وامتلاكها لأنظمة ضريبية تُعدّ الأفضل على مستوى الدول الأوروبية.
وعبّر خلال بحثه مع الراجحي أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون الاقتصادي وبذل جهود مضاعفة للتعرف على الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في كلا البلدين، وتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال السعودي والبلغاري.
من جهته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية بدور زيارة الوفد التجاري البلغاري المهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والموارد الطبيعية وفرص الاستثمار الواعدة لدى الجانبين،لافتاً إلى ملائمة المناخ الاستثماري بالمملكة بالنسبة للشركات البلغارية لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية،مبدياً استعداد أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلغاريا والدخول في شراكات مع نظرائهم البلغاريين.
واستعرض الراجحي مقومات البيئة الاقتصادية في المملكة وتوجهاتها التنموية الجديدة في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية 2030،مشيراً إلى المزايا الاقتصادية والانجازات التي حقتتها المملكة والتي جعلتها تحتل مكانة متقدمة في مجال تنافسية سهولة ممارسة الأعمال،داعياً الشركات السعودية والبلغارية للتعاون في مجال توطين ونقل التكنلوجيا والصناعات المتقدمة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين،خاصة في مجال تصنيع قطع الغيار والسياحة والزراعة.
بدوره رئيس الغرفة التجارية البلغارية تسفيتان سيميونوف، أحد أعضاء الوفد البلغاري الذي ضم وزيري النقل والزراعة البلغاريين وكبار ممثلي قطاع الأعمال البلغاري، استعرض خلال اللقاء في عرضٍ مرئي بعنون "الاستثمار في بلغاريا"، تناول المقومات والمزايا الاقتصادية لبلاده وموقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وعضويتها في الاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن بيئتها الاستثمارية الجاذبة منخفضة الضرائب والتكاليف التشغيلية،كما استعرض نشاط غرفة تجارة بلغاريا وعضويتها في غرفة التجارة الاوروبية في بروكسل وغرفة التجارة الدولية في باريس والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز علاقات قطاع الأعمال البلغاري مع نظرائه في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن بلغاريا احتلت المرتبة الرابعة ضمن الاقتصاديات الأسرع نمواً وأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى دول الاتحاد الاوروبي لعام2016م،مستعرضاَ أهم القطاعات الاقتصادية جاذبية للاستثمار في بلغاريا والمتمثلة في التقنية والالكترونيات، والصناعات الغذائية،والمعدات والآلات، والسياحة وتعهيد العمليات التجارية.
يذكر أن اللقاء شهد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والبلغارية لبحث الفرص المتاحة للشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين، في ظل حجم التبادل التجاري بين المملكة وبلغاريا الذي بلغ نحو 219 مليون دولار في عام 2016،تشكل منه نسبة الصادرات السعودية إلى جمهورية بلغاريا نحو 37 % من إجمالي حجم التجارة بين البلدين.