بدأت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم فعاليات منتدى عمّان الأمني الحادي عشر، بمشاركة دولية فاعلة، وتنظيم المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية. ويهدف المنتدى الذي يستمر لمدة يومين إلى مناقشة التحديات الأمنية الناشئة على الصعيدين الدولي والإقليمي، مع التركيز بوجه خاص على منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن استكشاف المواقف والآراء والأولويات إقليميًا ودوليًا. ونوه مدير البرامج التدريبية في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية الدكتور علي الرويلي في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى، بجهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، مؤكدا أن المملكة عنصر فاعل في المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، وأنها تشترك في العديد من الاتفاقيات بهذا الشأن. وذكر أن المملكة تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار لصندوق الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن المملكة بادرت في العام 2005 بعقد مؤتمر إسلامي لمكافحة الإرهاب، وأن المملكة قامت بإجهاض العديد من العمليات الإرهابية قبل تنفيذها. وأضاف الرويلي، أن المملكة عقدت العام الحالي مؤتمراً عربياً إسلامياً بحضور 55 دولة والرئيس الأميركي دونالد ترامب، انبثق عنه إطلاق مركز "اعتدال"، والذي يهدف إلى مراقبة الإرهابيين وتحركاتهم وعمليات غسل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب. وقال إنه مع وجود كل هذه المخاطر الإقليمية والدولية وآثارها السيئة على المنطقة، تبقى القضية الفلسطينية وحماية المقدسات في القدس الشريف أولوية في السياسة العربية. من جهته، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف إن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه حديثًا يهدف إلى التصدي لمكافحة الإرهاب، وتحسين التنسيق بين هيئات الأممالمتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية، وتعزيز أنشطة بناء القدرات دعما للدول الأعضاء بناء على طلبها. وأضاف أن منتدى عمان الأمني، الذي يحتضن المختصين وصناع القرار، يسعى لتعزيز الحوار والسعي إلى أساليب مبتكرة لمنع النزاعات ومعالجتها مع التمسك بمبادئ الأممالمتحدة. وحذر عدد من المشاركين في المنتدى من زيادة عدد هجمات العصابات الإرهابية في المنطقة، وتضاعف الجهود عبر الإنترنت وجذب الشباب للتطرف، وتمويل الأنشطة، وترويج جرائمهم. وأكد المشاركون أن منع وحل الصراعات يعتمد بشكل متزايد على مكافحة الإرهاب، إذ أن النهج الوقائي يساعد على معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع العنيف، قائلين، إن الأمن شرط ومتطلب هام لتحقيق الديمقراطية في المجتمعات والمحافظة على حقوق الإنسان، وأولها وأهمها الحق في الحياة، وأن مفهوم الدفاع هو مفهوم مرادف لمفهوم الأمن، وهما متلازمان. ويخصص المنتدى هذا العام جزءا من أنشطته للخوض في المسألة السورية في ظل المعطيات الأخيرة، وبمشاركة مختصين في ملف الأسلحة الكيماوية، فيما يُعتبر الانطلاق الرسمي لعدد من الاجتماعات والفعاليات الموازية التي تعقد على هامشه.
