الرياض: الأنظمة السعودية لمكافحة الإرهاب من التشريعات الأشد صرامة عالمياً

أكدت السعودية أنها اتخذت كثيراً من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخلياً وخارجيا، موضحة أن لديها أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تعد من أشدها صرامة في العالم، مثل «النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله»، كما شكلت «لجنة عليا لمكافحة الإرهاب»، ووفرت الموارد اللازمة جميعها للجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، في كلمة المملكة أمام منتدى كرانس مونتانا، الذي أقيم في جنيف أمس (الجمعة) إن الإرهاب خلف آثارا كارثية على سلامة ورخاء الشعوب والمجتمعات على حدٍ سواء في أنحاء العالم، كما أظهرت التجارب، أن الإرهاب لا دين له، ولا جنسية، ولا جنس، ولا عرق. وأن هذه العبارة تنطبق بحذافيرها أيضاً على ضحايا الإرهاب، والذين لا ينحصرون في دين أو جنسية أو جنس، أو مجموعة عرقية معينة، فالكل معرّض لهذا الخطر.
وأكد - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أنه «على رغم الجهود المكثفة المبذولة في الماضي، سواء أكانت في شكل جماعي عبر المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات، أم إقليمياً من خلال المنظمات الإقليمية، أم فردياً من الدول، يظل الإرهاب يشكل تهديداً خطراً يتطلب من الجميع أن يكثفوا الجهود لمكافحته واجتثاثه من جذوره، وتعقب مرتكبيه أينما حلوا وتقديمهم للعدالة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول، وتبنّي منهج أكثر فاعلية تجاه تنفيذ الاتفاقات الدولية والإقليمية السارية في شأن مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التشريعات الوطنية في هذا الأمر، ويتطلب ذلك أيضاً القضاء على الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وبذل الجهود المخلصة واتخاذ التدابير الهادفة إلى نشر مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف».
وبيّن وكيل وزارة الداخلية أن «السعودية اتخذت كثيراً من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخلياً وخارجياً، فلديها أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تعد من أشدها صرامة في العالم، مثل النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، كما شكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ووفرت الموارد اللازمة جميعها للجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحته».
وشدد على أن المملكة «اضطلعت دولياً بدورٍ رئيس في الجهود الدولية المبذولة أخيراً في هذا الشأن، فهي طرف في المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافةً إلى توقيعها عدداً كبيراً من الاتفاقات الإقليمية والثنائية، التي تركّز أو تعنى بالتعاون في هذا المجال، وهي كذلك من ضمن الدول المشاركة في صياغة مسودة الاتفاق الشامل لمكافحة الإرهاب الدولي، التي لا تزال في مرحلة النقاش تحت مظلة الأمم المتحدة، كما بادرت بالدعوة إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترحته وتبرعت له بمبلغ 100 مليون دولار». وأضاف أن «الجهات المعنية في المملكة عملت على إقامة روابط مع نظرائها في عدد كبير من الدول لأجل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وتبادل أية مساعدة تطلبها تلك الجهات في هذا الخصوص». وأشار إلى أن تلك الإجراءات والجهود نابعة من إدراك المملكة التهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن ورخاء الشعوب والمجتمعات.
... 174 جريمة إرهابية في المملكة
وإحباط 250 مخططاً منذ 2003
أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، أن المملكة عانت من الإرهاب، إذ تعرضت منذ عام 2003 لأكثر من 147 عملية من تلك الأعمال الإجرامية، قتل جراءها أكثر من 95 شخصاً وأصيب أكثر من 569 من المدنيين الأبرياء، وتشمل تلك الأرقام مواطني دول أخرى كانوا في زيارة أو عمل في المملكة، كما تمكنت قوات الأمن بالمملكة من إحباط أكثر من 250 مخطط إرهابي، كانت تستهدف مصالح داخلية وأجنبية وحياة الأبرياء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتمكنت من تقديم المتورطين للعدالة، واستشهد أكثر من 74 فرداً من قوات الأمن السعودية، وأصيب أكثر من 657 فرداً منهم خلال تلك المواجهات، في سبيل مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن «المملكة طورت نهجاً إضافياً وقائياً وعلاجياً، لمكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، مبنية على ثلاثة محاور هي: الوقاية، والتأهيل، والرعاية اللاحقة. تهدف في مجموعها إلى تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة، من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح، إذ تم تحقيق هذا بوصفه عملية مستمرة من خلال الإعلام التقليدي، وتوزيع الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات لأجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع».
وأوضح أنه: لأجل إعداد وتنفيذ هذه البرامج والأنشطة، تم إنشاء وحدة مكافحة التطرف بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية في مجتمعنا، كالمساجد والمدارس والأُسر والإعلام. وتم حض وتشجيع تلك المؤسسات للقيام بأنشطة لمواجهة الأفكار المنحرفة والتحذير منها، ونشر مفاهيم ووسائل الحوار، وتقبل الآراء الأخرى.
... تصميم برامج وحملات
اجتماعية وتوعوية لمكافحة الإرهاب
أوضح احمد السالم، خلال إلقاءه كلمة الرياض أمام المنتدى في جنيف أمس إن: المملكة صممت برامج وحملات اجتماعية وتوعوية عدة لمكافحة الإرهاب من خلال الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي كما أسهم العديد من المختصين ومئات من المواطنين المتطوعين في هذه الأنشطة على الإنترنت من أجل حماية ووقاية الشباب من الأفكار المتطرفة، ومواجهة المفاهيم المنحرفة التي ينشرها المتطرفون لتجنيد المزيد من الأفراد.
وقال أنه تم إعداد برامج بقصد مكافحة التطرف على الصعيد الدولي، حيث تم تدريب الأئمة ورجال الأمن من الدول الصديقة والمتعاونة على أفضل الطرق لإشراك المتطرفين في الحوار، وكيفية إقناعهم نحو نبذ تلك المفاهيم المتطرفة التي لا تمت للدين الإسلامي بصلة ، وترجمت الكتب والنشرات والفتاوى لعدة لغات لمكافحة الأفكار التي تهدف إلى تضليل الشباب ومن ثم تجنيدهم في ضوء الظروف الحالية التي يمكن فهمها بشكل أوسع في سياق الإرهاب العالمي، وتزايد أعداد المتطرفين في عدة مناطق من العالم , حيث يأخذ النهج الوقائي والعلاجي أهمية إضافية مع تزايد أعداد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى ميادين الصراع ، ومن ثم يعودون إلى بلدانهم مفعمين بتجارب الحرب ، متبنين آراء متطرفة وميولا تجاه العنف , وتبحث العديد من الدول عن طرق أخرى لكيفية التعامل مع شبابهم المتطرفين . وأكد أن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية فتح آفاقاً جديدة للتعامل مع الأفراد الذين يحملون أفكاراً متطرفة ويؤمنون باستخدام العنف لتحقيق أهدافهم، معتبراً أنه «أحد الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب التي تستخدمها المملكة للتحاور مع المغرَّر بهم والتعامل معهم». وأضاف أن: المملكة تدرك تماماً أن استخدام الإجراءات الأمنية لن تكفي وحدها لحل المشكلة , لذا فإن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية يبرز كأداة فعالة ضمن الجهود الشاملة لنبذ التطرف , ونشاء هذا المركز في عام 2006 استجابة لنمو برنامج نبذ التطرف ، كأحد أدوات هذا النهج (النهج الوقائي والعلاجي).
وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن هناك طاقما مكونا من 220 فرداً يعملون في مختلف برامج المركز، وهناك (2736) مستفيداً سعودياً من برامج المركز من عام 2007 إلى 2014, وأن نسبة النجاح في البرنامج تقارب ال 90 في المئة، وإجمالي الساعات المنجزة من البرامج التعليمية 178 ساعة في كل برنامج مدته 12 أسبوعاً , وبلغ عدد الوفود التي زارت المركز منذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 200 وفد من مختلف دول العالم. وأكد السالم أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في هذا المجال تعد أنموذجاً للإجراءات الفعالة في الحرب المستمرة على هذا الداء يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه في مكافحة الإرهاب والتطرف.