أكد وكيل وزارة الداخلية أحمد السالم أن المملكة اتخذت كثيراً من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخلياً وخارجياً؛ موضحاً أن لديها أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تُعَدّ من أشدها صرامة في العالم، مثل "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله"، كما شكّلت "لجنة عليا لمكافحة الإرهاب"، ووفرت الموارد اللازمة جميعها للجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب. وقال "السالم" في كلمة المملكة بمنتدى "كرانس مونتانا" الذي أقيم في جنيف، أمس الجمعة: "سأتطرق بإيجاز لأمر ينبغي أن يشكل جزءاً مهماً من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ولا يقل أهمية عن أساليب وإجراءات إنفاذ القانون، التي عادة ما تستخدمها السلطات في مكافحتها للإرهاب"؛ مؤكداً أن الإرهاب طاعون القرن الحادي والعشرين، الذي خلّف آثاراً كارثية على سلامة ورخاء الشعوب والمجتمعات على حد سواء في أنحاء العالم. وأضاف: "كما أظهرت التجارب، أن الإرهاب لا دين له، ولا جنسية، ولا جنس، ولا عرق، وأن هذه العبارة تنطبق بحذافيرها أيضاً على ضحايا الإرهاب، الذين لا ينحصرون في دين، أو جنسية، أو جنس، أو مجموعة عرقية معينة؛ فبعبارة أخرى، الكل معرض لهذا الخطر". وأوضح -وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- أنه على الرغم من الجهود المكثفة المبذولة في الماضي، سواء كانت بشكل جماعي عبر المجتمع الدولي تحت مظلة الأممالمتحدة، أو غيرها من الجهات، أو إقليمياً من خلال المنظمات الإقليمية، أو فردياً من قِبَل الدول، يظل الإرهاب يشكّل تهديداً خطيراً يتطلب من الجميع أن يكثفوا الجهود لمكافحته واجتثاثه من جذوره، وتعقّب مرتكبي الأعمال الإرهابية أينما حلّوا وتقديمهم للعدالة؛ وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، والإقليمي، والثنائي بين الدول، وتبني منهج أكثر فاعلية تجاه تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية السارية بشأن مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية حول هذا الأمر، ويتطلب ذلك أيضاً القضاء على الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وبذل الجهود المخلصة، واتخاذ التدابير الهادفة إلى نشر مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف. وأضاف وكيل وزارة الداخلية: "اضطلعت المملكة دولياً بدور رئيس في الجهود الدولية المبذولة مؤخراً في هذا الشأن؛ فهي طرف في المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى توقيعها عدداً كبيراً من الاتفاقيات الإقليمية والثنائية التي تركز أو تُعنى بالتعاون في هذا المجال، والمملكة كذلك من ضمن الدول المشاركة في صياغة مسودة الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، التي لا تزال في مرحلة النقاش تحت مظلة الأممالمتحدة. وبادرت المملكة بالدعوة إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترحته، وتبرعت للمركز بمبلغ 100 مليون دولار، كما عملت الجهات المعنية في المملكة على إقامة روابط مع نظرائها في عدد كبير من الدول من أجل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وتبادل أي مساعدة تطلبها تلك الجهات في هذا الخصوص. وأشار إلى أن تلك الإجراءات والجهود نابعة من إدراك المملكة للتهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن ورخاء الشعوب والمجتمعات، وقال: لقد عانت المملكة من الإرهاب؛ حيث تعرّضت منذ عام 2003م لأكثر من (147) من تلك الأعمال الإجرامية، قُتِلَ جراءها أكثر من (95)، وأصيب أكثر من (569) من المدنيين الأبرياء، وتشمل تلك الأرقام مُواطني دول أخرى كانوا في زيارة أو عمل في المملكة، كما تمكّنت قوات الأمن بالمملكة من إحباط أكثر من (250) مخططاً إرهابياً كانت تستهدف مصالح داخلية وأجنبية وحياة الأبرياء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتمكّنت من تقديم المتورطين للعدالة، واستشهد أكثر من (74) فرداً من قوات الأمن السعودية، وأصيب أكثر من (657) فرداً منهم خلال تلك المواجهات في سبيل مكافحة الإرهاب. وأبان أن المملكة طوّرت نهجاً إضافياً وقائياً وعلاجياً لمكافحة الإرهاب؛ من خلال استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف مبنية على ثلاثة محاور هي: الوقاية، والتأهيل، والرعاية اللاحقة، وتهدف في مجموعها إلى تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة؛ من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح؛ حيث تم تحقيق هذا كعملية مستمرة من خلال الإعلام التقليدي، وتوزيع الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات؛ من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. ونوّه إلى أنه من أجل إعداد وتنفيذ هذه البرامج والأنشطة، تم إنشاء "وحدة مكافحة التطرف"، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية في مجتمعنا، مثل المساجد، والمدارس، والأسر، والإعلام. وتم حث وتشجيع تلك المؤسسات للقيام بأنشطة لمواجهة الأفكار المنحرفة والتحذير منها، ونشر مفاهيم ووسائل الحوار وتقبّل الآراء الأخرى، وإضافة إلى ذلك، تم استهداف التجمعات الشبابية، وأفراد الجاليات غير السعودية المقيمة في المملكة لوقايتهم وتحصينهم من التطرف. وأضاف الدكتور أحمد السالم أنه صُممت أيضاً عدة برامج وحملات اجتماعية وتوعوية لمكافحة الإرهاب، من خلال الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يسهم العديد من المختصين ومئات من المواطنين المتطوعين في هذه الأنشطة على الإنترنت؛ من أجل حماية ووقاية الشباب من الأفكار المتطرفة، ومواجهة المفاهيم المنحرفة التي ينشرها المتطرفون لتجنيد المزيد من الأفراد. وبيّن أنه تم إعداد برامج بقصد مكافحة التطرف على الصعيد الدولي؛ حيث تم تدريب الأئمة ورجال الأمن من الدول الصديقة والمتعاونة، على أفضل الطرق لإشراك المتطرفين في الحوار، وكيفية إقناعهم بنبذ تلك المفاهيم المتطرفة، التي لا تمُت للدين الإسلامي بصلة، وتُرجمت الكتب والنشرات والفتاوى لعدة لغات لمكافحة الأفكار التي تهدف إلى تضليل الشباب، ومن ثم تجنيدهم في ضوء الظروف الحالية التي يمكن فهمها بشكل أوسع في سياق الإرهاب العالمي، وتزايد أعداد المتطرفين في عدة مناطق من العالم؛ حيث يأخذ النهج الوقائي والعلاجي أهمية إضافية مع تزايد أعداد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى ميادين الصراع، ومن ثم يعودون إلى بلدانهم مفعمين بتجارب الحرب؛ متبنين آراء متطرفة وميولاً تجاه العنف، وتبحث العديد من الدول عن طرق أخرى لكيفية التعامل مع شبابهم المتطرفين. وقال: "يُعَدّ مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مكافحة الأفكار المتطرفة، الذي فتح آفاقاً جديدة للتعامل مع الأفراد الذين يحملون أفكاراً متطرفة ويؤمنون باستخدام العنف لتحقيق أهدافهم، أحد الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب، التي تستخدمها المملكة للتحاور مع المغرر بهم والتعامل معهم، وتدرك المملكة تماماً أن استخدام الإجراءات الأمنية لن يكفي وحده لحل المشكلة؛ لذا فإن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية يبرز كأداة فعالة ضمن الجهود الشاملة لنبذ التطرف، وقد بدا مناسباً إنشاء هذا المركز في عام 2006؛ استجابة لنمو برنامج نبذ التطرف، كأحد أدوات هذا النهج (النهج الوقائي والعلاجي)، ويصنف هذا المركز على أنه مؤسسة إصلاحية تأهيلية تهدف إلى تطوير المهارات المعرفية والسلوكية؛ من خلال مجموعة برامج يقدمها مختصون في مجالات مختلفة ذات علاقة بالشريحة المستهدفة، لتعزيز الأفكار المبنية على التعاليم الإسلامية الوسطية، والرفع من الولاء للوطن عبر الإحساس بالمسؤولية. وأشار إلى أن لدى المركز ثلاثة برامج رئيسة، هي: المناصحة، والرعاية والتأهيل، والرعاية اللاحقة، وأن البرنامج الرئيس الأول هو "برنامج المناصحة"، الذي يعمل على تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، وغرس المبادئ الدينية الصحيحة المبنية على الوسطية. وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن هناك طاقماً مكوناً من 220 فرداً يعملون في مختلف برامج المركز، كما أن العدد الإجمالي للخدمات المقدمة لخريجي المركز هو (14.410)، ابتداءً من المساعدة المالية والطبية، وانتهاء بالتوظيف والحصول على الدرجات العلمية، وهناك (2.736) مستفيداً سعودياً من برامج المركز من عام 2007 إلى 2014م، ونسبة النجاح في البرنامج تقارب ال(90%). واختتم: "كما أن إجمالي الساعات المنجزة من البرامج التعليمية (178) ساعة، في كل برنامج مدته 12 أسبوعاً، وبلغ عدد الوفود التي زارت المركز -منذ تأسيسه حتى الآن- أكثر من (200) وفد من مختلف دول العالم، كما أن المملكة يسرها دعوة المتخصصين الراغبين في زيارة المركز، للاطلاع على تجربته المتميزة في هذا المجال.
