السالم متحدثا في منتدى كرانس مونتانا في جنيف: لدينا أشد الأنظمة والقوانين لمكافحته

أكدت المملكة أن مكافحة الفكر الإرهابي جزء مهم من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وأن الإرهاب طاعون القرن الحادي والعشرين، وخلف آثارا كارثية على سلامة ورخاء الشعوب والمجتمعات على حدٍ سواء في أنحاء العالم.
وأكدت المملكة في كلمتها بمنتدى كرانس مونتانا في جنيف أمس، التي ألقاها وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، أن التجارب أظهرت، أن الإرهاب لا دين له، ولا جنسية، ولا جنس، ولا عرق. وأن هذه العبارة تنطبق بحذافيرها أيضاً على ضحايا الإرهاب، الذين لا ينحصرون في دين، أو جنسية، أو جنس، أو مجموعة عرقية معينة ؛ فبعبارة أخرى، الكل معرض لهذا الخطر.
وقال السالم: «سأتطرق بإيجاز لأمر ينبغي أن يشكل جزءاً مهماً من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ولا يقل أهمية عن أساليب وإجراءات إنفاذ القانون التي عادة ما تستخدمها السلطات في مكافحتها للإرهاب».
وأوضح «بالرغم من الجهود المكثفة المبذولة في الماضي، سواءً كانت بشكل جماعي عبر المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، أو غيرها من الجهات، أو إقليمياً من خلال المنظمات الإقليمية، أو فردياً من قبل الدول، يظل الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً يتطلب من الجميع أن يكثفوا الجهود لمكافحته واجتثاثه من جذوره، وتعقب مرتكبي الأعمال الإرهابية أينما حلوا وتقديمهم للعدالة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، والإقليمي، والثنائي بين الدول، وتبني منهجاً أكثر فاعلية تجاه تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية السارية بشأن مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية حول هذا الأمر، ويتطلب ذلك أيضاً القضاء على الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وبذل الجهود المخلصة واتخاذ التدابير الهادفة إلى نشر مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف».
وبين السالم أن المملكة اتخذت كثيرا من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخلياً وخارجيا ، فلديها أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تعد من أشدها صرامة في العالم مثل «النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله»، كما شكلت «لجنة عليا لمكافحة الإرهاب»، ووفرت الموارد اللازمة جميعها للجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب.
وقال: «اضطلعت المملكة دولياً بدورٍ رئيس في الجهود الدولية المبذولة مؤخراً في هذا الشأن فهي طرف في المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافةً إلى توقيعها عددا كبيرا من الاتفاقيات الإقليمية والثنائية التي تركز أو تعنى بالتعاون في هذا المجال والمملكة كذلك من ضمن الدول المشاركة في صياغة مسودة الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، التي لا تزال في مرحلة النقاش تحت مظلة الأمم المتحدة. وبادرت المملكة بالدعوة إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترحته، وتبرعت للمركز ب 100 مليون دولار. وأشار إلى أن تلك الإجراءات والجهود نابعة من إدراك المملكة للتهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن ورخاء الشعوب والمجتمعات.
وأضاف: عانت المملكة من الإرهاب، حيث تعرضت منذ عام 2003م لأكثر من 147 من تلك الأعمال الإجرامية، قتل جراءها أكثر من 95 ، وأصيب أكثر من 569 من المدنيين الأبرياء، وتشمل تلك الأرقام مواطني دول أخرى كانوا في زيارة أو عمل في المملكة، كما تمكنت قوات الأمن بالمملكة من إحباط أكثر من 250 مخططا إرهابيا كانت تستهدف مصالح داخلية وأجنبية وحياة الأبرياء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتمكنت من تقديم المتورطين للعدالة، واستشهد أكثر من 74 فرداً من قوات الأمن السعودية، وأصيب أكثر من 657 فرداً منهم خلال تلك المواجهات في سبيل مكافحة الإرهاب».
وأبان أن المملكة طورت نهجاً إضافياً وقائياً وعلاجياً لمكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف مبنية على ثلاثة محاور هي الوقاية، والتأهيل، والرعاية اللاحقة، تهدف في مجموعها إلى تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح، حيث تم تحقيق هذا كعملية مستمرة من خلال الإعلام التقليدي، وتوزيع الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مفيدا أنه من أجل إعداد وتنفيذ هذه البرامج والأنشطة، تم إنشاء «وحدة مكافحة التطرف» بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية في مجتمعنا، مثل المساجد، والمدارس، والأُسر، والإعلام. وتم حث وتشجيع تلك المؤسسات للقيام بأنشطة لمواجهة الأفكار المنحرفة والتحذير منها، ونشر مفاهيم ووسائل الحوار وتقبل الآراء الأخرى. إضافةً إلى ذلك، تم استهداف التجمعات الشبابية، وأفراد الجاليات غير السعودية المقيمة في المملكة لوقايتهم وتحصينهم من التطرف.
وأضاف: ويقدم «برنامج المناصحة» عدداً من الخدمات داخل وخارج إطار مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، أهمها : المناصحة العلاجية، وتهدف إلى تصحيح الشبهات لدى الأشخاص الموقوفين وفقاً للقرآن الكريم والسنة النبوية، والمناصحة الوقائية، وتهدف إلى حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتوعية المواطنين والمقيمين بخطر تلك الأفكار، وإطلاعهم على تجربة أولئك الذين وقعوا ضحيةً للإرهاب، والمناصحة الموجّهة ، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عند بعض الأسر أو بعض أفرادها الذين يُخشى وقوعهم ضحايا للأفكار المتطرفة، ويتم تنفيذه عملياً من خلال لجنة مناصحة (رجال ونساء).
وأفاد أن البرنامج الرئيس الثاني هو برنامج «الرعاية والتأهيل»، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الفكري للمستفيد، وإكسابه المهارات التي تساعد على اندماجه في المجتمع، ليكون فرداً صالحاً ومسؤولاً. أما البرنامج الرئيس الثالث فهو برنامج «الرعاية اللاحقة»، ويساعد المستفيدين على تحقيق الانسجام الاجتماعي والشخصي، والتأقلم مع البيئة المحيطة بهدف إدماجه في المجتمع .
وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن هناك طاقما مكونا من 220 فرداً يعملون في مختلف برامج المركز، كما أن العدد الإجمالي للخدمات المقدمة لخريجي المركز هو (14.410)، ابتداءً من المساعدة المالية والطبية وانتهاءً بالتوظيف والحصول على الدرجات العلمية وهناك (2.736) مستفيداً سعودياً من برامج المركز من عام 2007 إلى 2014م، وأن نسبة النجاح في البرنامج تقارب ال (90%).