المملكة تُطالب بمكافحة الفكر الإرهابي قبل تنفيذ أي استراتيجية لمقاومته

أكدت المملكة العربية السعودية أن مكافحة الفكر الإرهابي جزء مهم من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب .
وقال وكيل وزارة الداخلية، الدكتور أحمد بن محمد السالم، في كلمة المملكة بمنتدى "كرانس مونتانا"، الذي أقيم في جنيف الجمعة 17 أكتوبر، "سأتطرق بإيجاز لأمر ينبغي أن يشكل جزءًا مهمًا من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ولا يقل أهمية عن أساليب وإجراءات إنفاذ القانون التي عادة ما تستخدمها السلطات في مكافحتها للإرهاب"، مؤكدا أن الإرهاب طاعون القرن الحادي والعشرين، الذي خلف آثارا كارثية على سلامة ورخاء الشعوب والمجتمعات على حدٍ سواء في أنحاء العالم، كما أظهرت التجارب، أن الإرهاب لا دين له، ولا جنسية، ولا جنس، ولا عرق وأن هذه العبارة تنطبق بحذافيرها- أيضًا- على ضحايا الإرهاب، والذين لا ينحصرون في دين، أو جنسية، أو جنس، أو مجموعة عرقية معينة؛ فبعبارة أخرى، الكل معرض لهذا الخطر.
وأوضح أنه "بالرغم من الجهود المكثفة المبذولة في الماضي، سواء كانت بشكل جماعي عبر المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، أو غيرها من الجهات، أو إقليميًا من خلال المنظمات الإقليمية، أو فرديًا من قبل الدول، يظل الإرهاب يشكل تهديدًا خطيرًا يتطلب من الجميع أن يكثفوا الجهود لمكافحته واجتثاثه من جذوره، وتعقب مرتكبي الأعمال الإرهابية أينما حلوا وتقديمهم للعدالة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، والإقليمي، والثنائي بين الدول، وتبني منهج أكثر فاعلية تجاه تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية السارية بشأن مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية حول هذا الأمر، ويتطلب ذلك- أيضًا- القضاء على الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وبذل الجهود المخلصة واتخاذ التدابير الهادفة إلى نشر مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف".
وبيَّن وكيل وزارة الداخلية، أن المملكة العربية السعودية اتخذت الكثير من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخليًا وخارجيًا، فلديها أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تعد من أشدها صرامة في العالم مثل "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله"، كما شكلت "لجنة عليا لمكافحة الإرهاب"، ووفرت الموارد اللازمة جميعها للجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب .
وقال السالم: "اضطلعت المملكة دوليًا بدورٍ رئيس في الجهود الدولية المبذولة مؤخرًا في هذا الشأن، فهي طرف في المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافةً إلى توقيعها عددا كبيرا من الاتفاقيات الإقليمية والثنائية التي تركز أو تُعنى بالتعاون في هذا المجال والمملكة- كذلك- من ضمن الدول المشاركة في صياغة مسودة الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، التي لا تزال في مرحلة النقاش تحت مظلة الأمم المتحدة. وبادرت المملكة بالدعوة إلى تأسيس، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترحته، وتبرعت للمركز بمبلغ 100 مليون دولار، كما عملت الجهات المعنية في المملكة على إقامة روابط مع نظرائها في عدد كبير من الدول من أجل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وتبادل أي مساعدة تطلبها تلك الجهات في هذا الخصوص".
وأشار إلى أن تلك الإجراءات والجهود نابعة من إدراك المملكة للتهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن ورخاء الشعوب والمجتمعات.
وتابع: "لقد عانت المملكة من الإرهاب، حيث تعرضت منذ عام 2003م لأكثر من (147) من تلك الأعمال الإجرامية، قتل جراءها أكثر من (95)، وأصيب أكثر من (569) من المدنيين الأبرياء، وتشمل تلك الأرقام مواطني دول أخرى كانوا في زيارة أو عمل في المملكة، كما تمكَّنت قوات الأمن بالمملكة من إحباط أكثر من (250) مخططا إرهابيا كانت تستهدف مصالح داخلية وأجنبية وحياة الأبرياء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتمكَّنت من تقديم المتورطين للعدالة، واستشهد أكثر من (74) فردًا من قوات الأمن السعودية، وأصيب أكثر من (657) فردًا منهم خلال تلك المواجهات في سبيل مكافحة الإرهاب".
وأبان كيف أن المملكة طورت نهجًا إضافيًا وقائيًا وعلاجيًا لمكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف مبنية على ثلاثة محاور هي الوقاية، والتأهيل والرعاية اللاحقة، تهدف في مجموعها إلى تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح، حيث تم تحقيق هذا كعملية مستمرة من خلال الإعلام التقليدي، وتوزيع الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات؛ من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مفيدا بأنه من أجل إعداد وتنفيذ هذه البرامج والأنشطة، تم إنشاء "وحدة مكافحة التطرف" بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية في مجتمعنا، مثل المساجد، والمدارس، والأُسر، والإعلام. وتم حث وتشجيع تلك المؤسسات للقيام بأنشطة لمواجهة الأفكار المنحرفة والتحذير منها، ونشر مفاهيم ووسائل الحوار وتقبل الآراء الأخرى. إضافةً إلى ذلك، تم استهداف التجمعات الشبابية، وأفراد الجاليات غير السعودية المقيمة في المملكة لوقايتهم وتحصينهم من التطرف.