المملكة في "منتدى كرانس": مكافحتنا للتطرف مدروسة

أكدت المملكة أن مكافحة الفكر الإرهابي جزء مهم من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب.
وقال وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، في كلمة المملكة بمنتدى كرانس مونتانا الذي أقيم في جنيف أمس: إن المملكة طورت نهجاً إضافياً وقائياً وعلاجياً لمكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف مبنية على ثلاثة محاور هي الوقاية، والتأهيل، والرعاية اللاحقة، تهدف في مجموعها إلى تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح، حيث تم تحقيق هذا كعملية مستمرة من خلال الإعلام التقليدي، وتوزيع الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مفيدا بأنه من أجل إعداد وتنفيذ هذه البرامج والأنشطة، تم إنشاء "وحدة مكافحة التطرف"، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية في مجتمعنا، مثل المساجد، والمدارس، والأسر، والإعلام. وتم حث وتشجيع تلك المؤسسات للقيام بأنشطة لمواجهة الأفكار المنحرفة والتحذير منها، ونشر مفاهيم ووسائل الحوار وتقبل الآراء الأخرى. إضافةً إلى ذلك، تم استهداف التجمعات الشبابية، وأفراد الجاليات غير السعودية المقيمة في المملكة لوقايتهم وتحصينهم من التطرف.
وأوضح السالم أنه "بالرغم من الجهود المكثفة المبذولة في الماضي، سواء كانت بشكل جماعي عبر المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، أو غيرها من الجهات، أو إقليمياً من خلال المنظمات الإقليمية، أو فردياً من قبل الدول، يظل الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً يتطلب من الجميع أن يكثفوا الجهود لمكافحته واجتثاثه من جذوره، وتعقب مرتكبي الأعمال الإرهابية أينما حلوا وتقديمهم للعدالة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، والإقليمي، والثنائي بين الدول، وتبني منهج أكثر فاعلية تجاه تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية السارية بشأن مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية حول هذا الأمر، ويتطلب ذلك أيضاً القضاء على الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وبذل الجهود المخلصة واتخاذ التدابير الهادفة إلى نشر مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف".
وبين وكيل وزارة الداخلية أن المملكة اتخذت الكثير من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخلياً وخارجياً، فلديها أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تعد من أشدها صرامة في العالم مثل "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله"، كما شكلت "لجنة عليا لمكافحة الإرهاب"، ووفرت الموارد اللازمة جميعها للجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب.
وقال: اضطلعت المملكة دولياً بدور رئيس في الجهود الدولية المبذولة مؤخراً في هذا الشأن، فهي طرف في المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى توقيعها عدداً كبيراً من الاتفاقيات الإقليمية والثنائية التي تركز أو تعنى بالتعاون في هذا المجال، والمملكة كذلك من ضمن الدول المشاركة في صياغة مسودة الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، التي لا تزال في مرحلة النقاش تحت مظلة الأمم المتحدة. وبادرت المملكة بالدعوة إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترحته، وتبرعت للمركز بمبلغ 100 مليون دولار، كما عملت الجهات المعنية في المملكة على إقامة روابط مع نظرائها في عدد كبير من الدول من أجل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وتبادل أي مساعدة تطلبها تلك الجهات في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات والجهود نابعة من إدراك المملكة للتهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن ورخاء الشعوب والمجتمعات. وقال "لقد عانت المملكة من الإرهاب، حيث تعرضت منذ عام 2003 لأكثر من (147) من تلك الأعمال الإجرامية، قتل جراءها أكثر من (95)، وأصيب أكثر من (569) من المدنيين الأبرياء، وتشمل تلك الأرقام مواطني دول أخرى كانوا في زيارة أو عمل في المملكة، كما تمكنت قوات الأمن بالمملكة من إحباط أكثر من (250) مخططاً إرهابياً كانت تستهدف مصالح داخلية وأجنبية وحياة الأبرياء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتمكنت من تقديم المتورطين للعدالة، واستشهد أكثر من (74) فرداً من قوات الأمن السعودية، وأصيب أكثر من (657) فرداً منهم خلال تلك المواجهات في سبيل مكافحة الإرهاب.
وقال السالم: يعد مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مكافحة الأفكار المتطرفة الذي فتح آفاقاً جديدة للتعامل مع الأفراد الذين يحملون أفكاراً متطرفة ويؤمنون باستخدام العنف لتحقيق أهدافهم، إحدى الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب التي تستخدمها المملكة للتحاور مع المغرر بهم والتعامل معهم.