الأمير بندر بن سلمان بن محمد: المملكة وضعت قوانين عديدة لمواكبة الاقتصاد الرقمي

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الشرفي لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وضعت قوانين وأنظمة عديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يسيطر على الاقتصاد العالمي، وسد الثغرات الحاصلة في هذا المجال.
وأوضح سموه في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال " ملتقى الاقتصاد الرقمي .. الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات "، الذي انطلق في الرباط اليوم، وينظمه على مدى يومين مجلس المستشارين المغربي، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وفريق التحكيم السعودي، والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالمغرب، بإشراف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أنه أصبح من الضروري اليوم مواكبة المستجدات السريعة جداً في تكنولوجيا المعلومات، من خلال سن تشريعات مواكبة لهذه المستجدات واللحاق بركب وتيرة التجارة الرقمية.
وبين سموه أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها لا تعارض في الأصل المعاملات التجارية، وأن أي اتفاق تجاري لا يخالف ما جاء نص يحرمه فهو حلال، مشيراً إلى ضرورة إبراز العرب والمسلمين لهذه الميزات في الشريعة خاصة مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين ".
ونوه بأهمية " ملتقى الاقتصاد الرقمي " بصفته فرصة للتداول في آخر ما تم التوصل إليه في التكنولوجيات الحديثة، وتلاقح الأفكار للخروج بتوصيات تفيد المجتمعات العربية والإسلامية.
وأعرب سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد عن شكره لرئيس الحكومة المغربية، ورئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماس، على رعايتهما لهذا الملتقى، متمنياً النجاح والتوفيق لأعماله.
من جهته أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن الاقتصاد الرقمي أصبح يطغى على الاقتصاد التقليدي مما يتطلب مواكبة هذه المستجدات على مستوى التشريعات، وعلى مستوى الوساطة والتحكيم، مشيراً إلى الأهمية التي أصبحت تكتسيها مراكز الوساطة والتحكيم لفض النزاعات والاندماج في عالم رقمي سريع التطور.
من جانبه أشار رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماس، إلى أن تحديات العولمة أصبحت تفرض على البلدان العربية والإسلامية التحرك السريع لمواكبة التحولات الرقمية وادماج اقتصادياتها في هذه المنظومة التي أصبحت ضرورة ملحة.
وسيتدارس المشاركون في هذا الملتقى مجموعة من الموضوعات منها، دور الهيئات التشريعية في مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتجربة دول مجلس التعاون الخليجي في توجهها نحو الاقتصاد الرقمي وتسوية المنازعات، والحماية القانونية للتعاقدات الإلكترونية، وحماية المستهلك من التدليس الإلكتروني.