منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتطالب بريطانيا ودول العالم بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين

جددت منظمة التعاون الإسلامي استهجانها الذي عبرت عنه من خلال القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية الذي انعقد في أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار بتاريخ 10 - 11 يوليو 2017م بشأن اعتزام الحكومة البريطانية تنظيم احتفالية لتخليد الذكرى المائة لهذا الوعد ما يشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وتدعوها في هذا الصدد إلى اتخاذ مواقف بناءة بموجب المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والأخلاقية التي تتحملها إلى جانب المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.
ويصادف الثاني من نوفمبر 2017م الذكرى المئوية الأولى لصدور وعد آرثر بلفور، وزير خارجية بريطانيا، والذي وعد بموجبه بإقامة "وطن قومي لليهود على أرض فلسطين"، والذي أصدره من لا يملك لمن لا يستحق، ما جسد بداية الظلم التاريخي الذي لا تزال تداعياته واقعة على الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود من الاحتلال والاضطهاد والتهجير والتطهير العرقي والحرمان من حقوقه المشروعة.
وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي في هذه المناسبة موقفها الثابت في دعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
كما تجدد المنظمة التزامها بمساندة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في اتخاذ كافة التدابير الفعالة لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووضع حد لسياساتها وممارساتها الاستعمارية غير القانونية ومخططاتها التوسعية على أرض دولة فلسطين المحتلة، والتي تقوض فرص الوصول إلى سلام عادل قائم على رؤية حل الدولتين.
كما توجه المنظمة في هذه المناسبة تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في وطنه والمدافع عن أرضه ومقدساته في وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي.