الهيئة العامة للزكاة والدخل: اسهامات في التنمية المستدامة

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، باسمه ونيابة عن موظفي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولأبناء الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين، سائلاً الله العلي القدير أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوفيقه ورضاه، وأن يتغمد المؤسس ومن تبعه في قيادة البلاد من أبنائه البررة بواسع رحمته، وأن يجزل لهم الأجر والثواب.
وقال : التزام راسخ بمسيرة وطن وفي اليوم الوطني السابع والثمانين، ترصد الهيئة العامة للزكاة والدخل إنجازاتها في مجال الزكاة والضريبة، التي تعكس التزامها الراسخ في مسيرة هذا الوطن العزيز، ومساهمتها في تحقيق الاستدامة المالية التي تمكن الدولة من رسم وتنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الأهداف التنموية بكافة مجالاتها، خصوصا مع اقتراب تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018م بنسبة 5% .
وأوضح معاليه أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تواصل تطبيق خططها التي تستهدف مساعدة المنشآت في اعتماد ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الإجراءات المطلوبة بشكل سلس، من خلال تحقيق جاهزية عالية لذلك، منها: تدشين الهيئة للموقع الإلكتروني الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA ، لتقديم مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إضافة إلى توفير مركز اتصال الموحد لضريبة القيمة المضافة (19993)، للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بتطبيق الضريبة نهج التحصيل الأمثل وبالعدالة المنشودة, حيث تنطلق الهيئة العامة للزكاة والدخل في عملها من مفهوم تقليص الفجوة الزكوية / الضريبية لجباية الزكاة الشرعية والضرائب النظامية بالكفاءة والعدالة المثلى ووفقاً للمقاييس والمعايير الدولية، وكذلك من دورها في تنفيذ التزامات المملكة العربية السعودية تجاه ما وقعته من اتفاقيات ضريبية دولية حول منع الازدواج والحد من التهرب الضريبي، ونقل الأرباح، والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.
وبين أن الهيئة تعمل على تحقيق التحصيل الأمثل وبالعدالة المنشودة من خلال ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول: تطوير الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤسسياً قامت الهيئة باتخاذ اجراءات جادة في اتجاه تحقيق تطوير مؤسسي يزيد من قدرتها على النهوض بمهامها بأعلى كفاءة وأكمل وجه، حيث قامت الهيئة بالتالي: التحول إلى هيئة مستقلة صدرت موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد الذي رفعته الهيئة لتصبح هيئة مستقلة بمجلس إدارة مستقل له كامل الصلاحيات في إدارة الهيئة، وتوسيع صلاحيات "المحافظ" بما يمكنه من إنجاز أعماله دون الرجوع لأي جهة أخرى، وهذا سيعطي مرونة وقدرة أعلى للإنتاجية والإنجاز وتحقيق الأهداف، وإحداث نقلة نوعية في محوري الكفاءة والإنتاجية بالتمحور حول خدمة المكلفين بما يلبي طموحاتهم، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية (2030)، كما سيمكن الهيئة من تحمل الأعباء الكبيرة الناشئة عن توسع الأسواق الذي تشهده بلادنا، ومتطلبات تطبيق برنامج التوازن المالي الذي اعتمد ضريبيتي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية وإيرادات الزكاة كأحد ممكناته، وكذلك الأعباء المناطة بالهيئة لجهة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
// يتبع //
22:22ت م

اليوم الوطني / الهيئة العامة للزكاة والدخل: اسهامات في التنمية المستدامة / إضافة أولى
وأفاد معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الهيئة بدأت في تطوير استراتيجية الهيئة العامة للزكاة والدخل بما يتناسب مع تحولها من نظام "المصلحة" إلى نظام "الهيئة"، وما ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في موازنات الهيئة، وبما يتناسب بأهمية المهام المناطة بالهيئة، والمتمثلة بجباية الزكاة الشرعية وتحصيل الضرائب النظامية، في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية بكافة المجالات وتطور المعاملات المالية والتجارية المعاصرة، والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الضريبية الدولية وتوقيعها ومن ثم تطبيقها.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع إصدار نظام جباية الزكاة الجديد ويتضمن مراجعة آلية حساب الزكاة، وتحديد آلية موحدة ومعتمدة على مستوى المملكة، ووضع آلية التعامل مع صناديق الاستثمار، وآلية تحديد الفرق في التقويم الميلادي، وتطبيق الغرامات الإدارية على التأخير في تقديم الإقرارات وسداد المستحقات، كما قامت الهيئة بمتابعة إقرار نظام ضريبة القيمة المضافة وإعداد وإصدار ونشر لائحته التنفيذية، وذلك تمهيداً لتطبيقها في عام 2018م, وتم العمل على تطوير هيكلة الهيئة ولوائحها الإجرائية وأنظمتها المالية والإدارية لمواجهة مهامها الجديدة، من خلال العمل على تنفيذ ما يلي : إنشاء إدارة الضرائب لتقوم بمهام تطبيق الأنظمة الضريبية ولوائحها التنفيذية, إلى جانب إنشاء لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، في مجال فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة لتكون بمثابة المرجعية الشرعية النهائية للهيئة للتسريع في معالجة الاختلافات والمشاكل في احتساب الزكاة، ومراجعة نظام الزكاة الجديد لإصداره بشكل نهائي وفق النظام، ومراجعة اللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة.
وأوضح أنه تم دراسة مقترح تشكيل لجنة تسويات الأمور المتعلقة مع المكلفين، كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة قبل تحويلها للجان الابتدائية والاستئنافية وديوان المظالم، متى ما رغب المكلف بذلك ورأى أن ذلك يحقق له المصلحة بما لا يعيقه عن القيام بأنشطته والتوسع فيها, وإنشاء مكتب إدارة التحول لمتابعة وتفعيل مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني, وإنشاء وتعيين مكتب دائم داخل الهيئة لإدارة المشاريع، وإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير والعمليات, بالإضافة إلى إنشاء مركز الاتصال الموحد لتمكين المكلفين من التواصل والاستفسار وتلقي الشكاوى, وتأهيل الكوادر البشرية تعنى الهيئة العامة للزكاة والدخل بتطوير الموارد البشرية بالهيئة حيث تتيح الإمكانات المالية الجديدة للهيئة تأهيل الكوادر البشرية تأهيلاً عالياً، واستقطاب ما تحتاجه الهيئة من كوادر بشرية من داخل وخارج البلاد، كما ستمكن الهيئة من التحول إلى بيئة جاذبة، وبالتالي القدرة على الاحتفاظ بالكوادر الوطنية المميزة، وفي سبيل تطوير الموارد البشرية قامت الهيئة بابتعاث عدد من موظفيها للعمل في المؤسسات الضريبية الدولية، كما قامت بتكليف مكاتب توظيف لاستقطاب الكفاءات السعودية الواعدة والكفاءات الوافدة ذات الخبرات الكبيرة، كما قامت بالتوسع في توظيف العنصر النسائي.
وأبان المهندس أبانمي أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تواصل تطوير الأنظمة الإلكترونية لتسهيل إجراءات التسجيل واحتساب الزكاة أو الضريبة ورفع الإقرارات والسداد، وطلب إجراءات الترخيص أو التقسيط أو إصدار شهادات الزكاة إلكترونياً، وكذلك تطبيق إجراءات الفحص المكتبي الإلكتروني عالي الجودة لخدمة المكلفين، وتوفير المعلومات من وإلى كافة الجهات المحلية والدولية، وتبادلها تلقائياً وبسرعة لاتخاذ القرارات بما يسهم في سد الفجوة الزكوية والضريبية, وجاري حالياً تطوير نظام "إيراد" الذي تم إطلاقه عام 2016م، ويبلغ عدد المسجلين به حالياً أكثر من 400 ألف مكلف، وهو نظام يعمل كمنصة متكاملة تجمع المكلفين ومقدمي الخدمات الضريبية والزكوية، وسيتيح النظام بعد تطويره تسهيل عمليات تسجيل المكلفين ورفع إقراراتهم ومتابعة كافة المكلفين بمجرد إصدار سجلاتهم التجارية، وهذا بطبيعة الحال سيسهم بشكل كبير في سد الفجوة الزكوية، كما أن التطوير سيشمل توفير أنظمة أمنية عالية لحماية المعلومات من كافة الأخطار المحتملة، وسيكون لتطوير نظام إيراد الإلكتروني أثر كبير في زيادة الالتزام بالتسجيل لدى هيئة الزكاة نتيجة تحسين الربط وتبسيط إجراءات التسجيل وتسريع الاعتماد، وبالتالي زيادة الإيرادات الزكوية والضريبية.
// يتبع //
22:22ت م

اليوم الوطني / الهيئة العامة للزكاة والدخل: اسهامات في التنمية المستدامة/ إضافة ثانية واخيرة
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي أن الهيئة تؤمن تماما بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص بأهمية بناء الشراكات وتفعيلها مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة والشركات المعنية بالتدقيق والمراجعة المحاسبية القانونية، للوصول للبيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة للأنشطة الاقتصادية والحسابات المالية للمكلفين بكافة فئاتهم، لاكتشاف حالات التهرب الزكوي والضريبي، حيث قامت الهيئة بالتالي: نجاح الربط مع الأجهزة الحكومية واصلت الهيئة الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر خدمة "يسر" للتعاملات الإلكترونية للحصول من تلك الجهات على المعلومات التي تحتاجها الهيئة في أعمالها، ومن أهم تلك الجهات وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها، ونظام سداد، ووزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، وهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة العامة للاستثمار، ومصلحة الجمارك، ووزارة المالية، كما يجري حالياً تنسيق أنظمة البيانات والمعلومات لتتوافق مع نظام "إيراد" لرفع كفاءة الفحص المكتبي الإلكتروني للمكلفين كافة.
وفي مجال الشراكات لدعم قطاع المحاسبة التعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية لتطوير العاملين في مهنة المحاسبة داخل وخارج الهيئة، من خلال تنفيذ اختبارات مهنية لقياس القدرات وإعداد وتنفيذ دورات ملائمة لتطويرها، كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجال الاستشارات والبحوث والدراسات المهنية ذات العلاقة بمهنة محاسبة الزكاة والضريبة، وتنظيم المؤتمرات واللقاءات وحلقات النقاش وورش العمل، وتضمن اتفاقية التعاون كذلك التزام هيئة المحاسبين القانونيين بتوجيه مكاتب المحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من معلومات أو بيانات تتطلبها أعمال الفحص، وتمكين منسوبيها من الاطلاع على ملفات العملاء لدى مكاتب المحاسبين القانونيين.
وفي مجال دعم حملات التوعية بالضريبة بين أن الهيئة قامت بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية لتنفيذ حملات التوعية والإرشاد بشأن أنظمة الضرائب ولوائحها التنفيذية, وقد نفذت الهيئة عدداً من اللقاءات وورش العمل للتوعية والإرشاد، والتعرف على آراء المكلفين والأخذ بها لتحسين اللوائح والإجراءات، بما يحقق المصلحة المشتركة التي تصب في المصلحة العامة, وتؤمن الهيئة في أهمية الاستمرار في حملاتها للتوعية والإرشاد للمكلفين، من خلال كافة الوسائل والأنشطة الاتصالية لتعزيز معرفتهم بالأنظمة واللوائح التنفيذية وإجراءاتها، وإرشادهم لاستكمال معاملاتهم بكل سهولة ويسر ودون تأخير ودون التعرض للغرامات المنصوص عليها.
وأشار معاليه أن الهيئة نجحت في بناء شراكات مميزة من خلال بناء علاقة متينة مع المكلفين لتحصيل الزكاة والضريبة، مع المحافظة على قدرة الشركات على التوسع في أنشطتها دون مواجهة مشاكل في انسيابية أنشطتها، أو مشاكل في السيولة والتدفقات النقدية, حيث قامت الهيئة بهذا الصدد بما يلي: تحقيق تواصل مثمر ومستمر مع الشركاء التواصل مع المكلفين بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المكاتب التي تقدم لهم خدمات التدقيق والمراجعة المحاسبية القانونية، ومن خلال محاضرات وورش عمل مشتركة، لبناء تفاهم مشترك للوصول لعلاقة شراكة قائمة على الثقة والتعاون، حيث نستمع إليهم ولملاحظاتهم واقتراحاتهم وشكاواهم وما يقلقهم، وندرسه ونراجعهم فيه، ثم متى ما اقتنعنا بما طرحوه نقوم بالرفع للجهات المعنية لمعالجة ما يجب معالجته، وبهذا الصدد انطلقنا بتنفيذ مشروع مركز الاتصال الموحد, وسيتم تطوير العلاقة مع المكلفين الذين يرفعون إقراراتهم بالرد عليها بالموافقة أو التعديل والربط خلال فترة زمنية قصيرة.
وجرى تسهيل عملية التسجيل في موقع "إيراد" يجري حاليا تطوير عملية التسجيل في موقع "ايراد" تحقيقا للمزيد من التسهيل للتسجيل ورفع الإقرارات والاعتراضات -إن وجدت-وطلب التقسيط وطباعة شهادات الزكاة.
وتطوير آليات تلقى الملاحظات فتح الباب للمكلفين بشكل مباشرة أو غير مباشرة لتلقى كل ملاحظة أو شكوى على محمل الجد، والعمل بشكل متسارع على معالجتها نظامياً وإجرائياً وتقنياً, إلى جانب مؤشر رضا العميل تم اعتماد آلية لمراجعة كافة أسس وقواعد مكافأة الموظفين بما يتفق ومؤشر رضا العميل، الذي يتضمن سرعة الإنجاز ومستوى الرضا بشأن دقة الوعاء الزكوي وعدالته وطرق السداد الملائمة، ويحد من تضارب المصالح.
وتبني ركائز برنامج التحول تتطلع الهيئة إلى أن تكون من أفضل الإدارات الضريبية على مستوى العالم، وأن تحقق النجاحات المنشودة في "برنامج التحول" الذي يستهدف تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات عام 2020، والذي يشتمل على أربع مبادرات للهيئة العامة للزكاة والدخل تشمل الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، و الحصول على بيانات المكلفين من خلال الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتطبيق نظام جباية الزكاة الجديد.
وقد قامت الهيئة بإطلاق مشروع الضريبة الانتقائية، والبدء بتحصيل إيراداتها، ودعم تطبيقها بإعداد النظام واللوائح التنفيذية، وتصميم إجراءات العمل، وتوفير وتطبيق النظام التقني والتوعية والتواصل، ومتابعة الشركاء للتأكد من التزامهم بالوفاء بواجباتهم النظامية, وتطبيق ضريبة القيمة المضافة كما قامت بتطوير إمكاناتها لإطلاق وإدارة ضريبة القيمة المضافة، ومساعدة المنشآت المكلفة المشاركة مع الحكومة في دعم إدارة الضريبة ووضع الاحتياجات الأساسية، وتسهيل وصول المكلفين للجاهزية للضريبة، ونشر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الرسمي لأخذ مرئيات العموم، وإكمال التشاور العام ومراجعة اللائحة التنفيذية مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، والمشاركة مع أهم الهيئات الحكومية مثل(مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، ووزارة المالية وغيرهم) لمواءمة مواقف السياسة المفتوحة، والحصول على بيانات المكلفين من الجهات الحكومية ذات العلاقة, مشيراً إلى تطوير نظام الجباية للزكاة الجديد كما تقوم الهيئة حالياً بتطوير نظام جباية الزكاة الجديد من خلال اللجنة الشرعية لتطويره، ورفعه، ومن ثم إصداره وتطبيقه، لإعادة هيكلة وإجراءات معالجة المشاكل مع المكلفين الناشئة عن الفتاوى المتعددة أو التفسيرات الخاطئة لأنظمة وإجراءات حساب الأوعية الزكوية أو الضريبية.
وفي ختام تصريحه سأل الله العلي القدير أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يمن على بلادنا بالأمن والأمان والنمو الدائم، وأن تعود علينا المناسبات الوطنية كل عام وبلادنا تتقدم بخطى ثابتة ومتسارعة لتكون في مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات.