منظمة التعاون الإسلامي تدين تجدد العنف في ميانمار وتدعو حكومتها إلى إعادة النازحين فورا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي تجدد اندلاع العنف ضد طائفة الروهينجا المسلمة فى ولاية راخين بميانمار مما أدى إلى فرار الآلاف من ديارهم إلى بنجلاديش المجاورة. وتجلى ذلك بوضوح في التدمير الممنهج والمنظم لكثير من القرى والمنازل على أيدي جماعات حراسة تحت غطاء قوات الجيش والشرطة، ولا سيما في الحي رقم 5 في مدينة مونغدو.
وتدين منظمة التعاون الإسلامي الاستخدام العشوائي للقوة العسكرية، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، على السكان المدنيين، مما أدى إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص من الروهينجا في جميع أنحاء المنطقة، كما دعت حكومة ميانمار إلى إعادة النازحين فورًا إلى ديارهم والسماح لوكالات المساعدات الإنسانية بمساعدة المتضررين.
وتشكل هذه الأحداث انتهاكًا للحقوق الأساسية للروهينجا وانتهاكًا خطيرا لالتزامات ميانمار الحكومية الدولية بحماية المدنيين. ولا تؤدي حوادث العنف هذه إلا إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار.
وقد اتهمت الحكومة مسلحين بالعنف واتهمت الروهينجا بإشعال النار في منازلهم ونفت مسؤولية قوات الأمن عن الفوضى التي تلت ذلك. ولا يمكن للمنظمة أن تغض الطرف عن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة. ومع ذلك، يجب على حكومة ميانمار أن تضمن سيادة القانون وأن تعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتلاحظ منظمة التعاون الإسلامي أن توصيات اللجنة الاستشارية بشأن ولاية راخين، التي يرأسها كوفي عنان، تشير بوضوح إلى ضرورة بذل الحكومة جهوداً أكبر لمنع العنف والحفاظ على السلام وتحقيق المصالحة وإعطاء السكان الروهينجا الذين يعانون معاناة طويلة إحساسًا بالأمل. ومن شأن الأزمة الراهنة في ولاية راخين زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ما لم تحل المسائل الجوهرية المتمثلة في عدم المساواة، والعدالة، والمواطنة. وفي هذا الصدد، يدعو الأمين العام مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لهذه المسألة.
كما تدعو منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في كوالالمبور في 19 /1/2017 وتلك التي صدرت عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في أبيدجان، كوت ديفوار، في 11 /7/ 2017.
وتعرب منظمة التعاون الإسلامي عن تأييدها للبيانات الأخيرة التي صدرت عن الدول الأعضاء في المنظمة والتي أعربت فيها عن القلق إزاء العنف وتدهور الحالة الإنسانية التي تواجه الروهينجا، وأكدت أنه من الواجب بحكم الميثاق "حماية الحقوق والكرامة والهوية الدينية والثقافية للمسلمين والمجتمعات والأقليات في الدول غير الأعضاء ".