الدكتور هاشم يماني يُثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المشروع الوطني للطاقة الذرية

ثمّن معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بالموافقة على إنشاء "المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة" بناءً على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال معاليه إن موافقة مجلس الوزراء جاءت لتمكين المملكة من الحصول على مكتسبات وطنية عديدة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومنها تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وغيرها، وذلك للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل للمملكة، مؤكداً على الأهداف والغايات السلمية للبرنامج ضمن التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة المتعددة وثنائية الأطراف، وبالتوجيهات الإرشادية التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدول المقبلة حديثاً على مثل هذه البرامج.
وبيّن الدكتور يماني أن المشروع الوطني للطاقة الذرية يتكون من عدة مكونات رئيسة كالمفاعلات النووية الكبيرة؛ وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 - 1600 ميغاوات من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد والتي تساهم في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة، مشيرًا إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تقوم بالدراسة الفنية لبناء مفاعلين من المفاعلات الذرية الكبيرة، والمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة؛ حيث تمكن هذه المفاعلات المملكة من تملك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في مناطق منعزلة عن الشبكة الكهربائية تتناسب مع متطلباتها في تحلية المياه والتطبيقات حرارية المختلفة من الصناعات البتروكيميائية، ودورة الوقود النووي؛ وهذا المشروع تستثمر من خلاله المملكة في خامات اليورانيوم الموزعة في طبقات الأرض والتي تقدر بمخزون 5 % من المخزون العالمي وذلك لإنتاج أكسيد اليورانيوم الذي سيسهم كذلك في تأهيل علماء سعوديين مختصين في عملية استكشاف وإنتاج اليورانيوم وتوظيف الخبرات المكتسبة في هذا المشروع مما سيتيح توطين تقنيات استخلاص وإنتاج خامات اليورانيوم.
وأوضح معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن المشروع يراعي معايير الأمن والسلامة الذرية الدولية، من خلال تطوير هيئة السلامة النووية والإشعاعية لتكون جهة رقابية تنظيمية تهدف إلى الحفاظ على السلامة النووية والإشعاعية للأفراد والبيئة والمنشآت النووية حسب أفضل الممارسات العالمية.