مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والأربعين

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والأربعين/ إضافة أولى واخيرة
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح معالي الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس طالب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير،كما طالب بالإسراع في إقرار (الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) المحدثة، ودعا -في قرار آخر- إلى الاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة(ذوي الإعاقة وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 1436/ 1437ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/ 1437ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي . ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية وتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية ،كما طالبت بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في العديد من الدول ذات الأهمية على المستوى الدولي بكوادر تتمتع بتأهيل عال في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أشار أحد الأعضاء إلى ضياع حقوق بعض المواطنين في الخارج بسبب عدم معرفتهم بها والتي لم توضحها لهم سفارات المملكة، فيما ثمن عضو آخر جهود الوزارة الدبلوماسية وأدائها لكنه رأى أن التقرير ينقصه العديد من المعلومات . وتساءل أحد الأعضاء عن عدم استعانة وزارة الخارجية بمستشارين إعلاميين من السعوديين للعمل في السفارات السعودية ،وطالب آخر بإيجاد آلية تبين مواقف المملكة من الأحداث الدولية المتسارعة تصل إلى سفراء المملكة في الخارج بشكل آني . وطالب أحد الأعضاء بزيادة التمثيل الدبلوماسي للمملكة في الخارج وافتتاح العديد من الممثليات بشكل مدروس ،وتساءل آخر عن دور مراكز البحوث في دعم جهود وزارة الخارجية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية والشرطة الوطنية الإندونيسية،كماوافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري،ومشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر،وذلك بعد أن استمع إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوعات تلاها رئيس اللجنة اللواء عبد الله السعدون. كما وافق المجلس على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة.