بيان مشترك للمملكة والإمارات والبحرين ومصر: الحكومة القطرية عملت على إفشال المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة

عام / بيان مشترك للمملكة والإمارات والبحرين ومصر: الحكومة القطرية عملت على إفشال المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة / إضافة أولى واخيرة
وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية ، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي ، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي ، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن : "كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية" وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية. وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره ؛ تحقيقاً للسلم العالمي ، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي . كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية ، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي ، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها ، مما يشكل انتهاكًا صارخاً لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وميثاق جامعة الدول العربية ، وميثاق منضمة التعاون الإسلامي ، وميثاق الأمم المتحدة , والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول ، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار ، وتقويض أمنها الداخلي ، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليا ككيانات إرهابية ، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب ، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة ، ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية ، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بفخامة الرئيس / دونالد ترامب ، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر.