الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد الحاجة للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان لمنع التطرف العنيف

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم على أهمية ضمان ألا تؤدي محاولات منع التطرف العنيف أو الحد منه إلى نتائج عكسية، مشيرًا إلى الحاجة لسياسات قوية وأيضا ذكية لمواجهته.
وقال الأمين العام خلال خطابه أمام جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في آسيا الوسطى الذي عقد في عشق آباد بتركمانستان اليوم " إن السياسات التي تحد من حقوق الإنسان تؤدي في نهاية المطاف إلى إبعاد المجتمعات الدينية والعرقية، التي عادة ما تكون لها مصلحة في مكافحة التطرف" .
وذكر غوتيريش أن وجود مجتمع مدني نشط وشامل وحيوي وحر يشكل أيضا حجر الزاوية الحاسم لاستجابة شاملة، مشيرًا إلى أن دعم حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في منطقة آسيا الوسطى أمر أساسي لمواجهة التهديد الذي يشكله التطرف العنيف.
وأضاف أن "منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب متأصلان بقوة في تركيز الأمم المتحدة المتجدد للوقاية والمحافظة على السلم"مشيرًا إلى أنه قدم اقتراحًا مؤخرًا إلى الجمعية العامة لإنشاء مكتب جديد لمكافحة الإرهاب يرأسه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة