600 جولة ميدانية لفرق الدفاع المدني لمتابعة متطلبات السلامة في جميع المنشآت بالعاصمة المقدسة

عام / 600 جولة ميدانية لفرق الدفاع المدني لمتابعة متطلبات السلامة في جميع المنشآت بالعاصمة المقدسة/ إضافة أولى واخيرة
من جانبه، كشف مدير شعبة التخطيط الوقائي لإدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد فواز الزايدي أن إدارة السلامة قامت بأكثر من 600 جولة ميدانية على جميع المنشآت وإسكان المعتمرين والشقق المفروشة تم من خلالها رصد عدد من ملاحظات السلامة وتكليف المسؤولين عن تلك المنشآت بمعالجتها وتلافيها. وأوضح الرائد الزايدي أن التفتيش على مخالفات السلامة يتم من قبل فرق متخصصين للكشف على المنشآت ودور إسكان المعتمرين والشقق حيث يقوم المفتش قبل القيام بأعمال التفتيش التعريف بنفسه للمسؤول عن المنشأة أو من يقوم مقامه أو مسؤول السلامة في المنشأة. ولفت أن مفتشين الدفاع المدني يقومون بضبط المخالفات بموجب محضر رسمي يتضمن اسم المنشأة المخالفة، ووصف المخالفة، وتاريخ ووقت ضبطها، ويوقع المحضر من المفتش، على أن يمكن المسؤول في المنشأة المتواجد وقت ضبط المخالفة من كتابة ما قد يكون لديه من مرئيات حول المخالفة في الخانة المخصصة لذلك في محضر الضبط. وأبان الزايدي أعمال التفتيش تشمل الاطلاع على سجل السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمنشأة ومراجعة البيانات الواردة فيه والتأكد من سلامتها وتدوين ملاحظاته عليها، وفي حالة عدم وجود سجل السلامة في المنشأة يتم إثبات ذلك في محضر الضبط ويقوم المفتش بتحديد المخالفات وإثباتها في محضر الضبط وإشعار المخالف بها بالإضافة إلى تحديد مهلة زمنية للمنشأة بغرض إزالة تلك المخالفات متى ما كانت تلك المخالفات لا تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات مع احالة محضر المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني لإصدار العقوبة المالية التي تتوافق مع نوع وطبيعة المخالفة، أما في حالة ضبط مخالفة ذات خطورة يتولى المفتش، بعد إثبات ذلك في محضر الضبط وفي سجل السلامة الخاص بالمنشأة، مطالبة المسؤول عن المنشأة وقف العمل في المنشأة أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة فوراً حتى يتم إزالة المخالفة، وفي حالة امتناع المسؤول عن المنشأة عن تنفيذ الأمر يقوم المفتش بإثبات ذلك في محضر الضبط ورفع الأمر خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة إلى مدير الإدارة المختصة في الدفاع المدني لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة المخالفة فوراً وتحميل نفقات الإزالة على المخالف. وأكد حرص الدفاع المدني على تفعيل دور الجهات المسؤولة عن السلامة سواء في المنشآت العامة أو الخاصة للقيام بالمهام والواجبات المطلوبة التي حددتها لائحة مختص السلامة المعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مبيناً أن هنالك شركات ومؤسسات معتمده تقوم بعمل الصيانة الدورية لأنظمة السلامة والوقاية من الحريق للتأكد من جاهزيتها أثناء الطوارئ وتتحمل كامل المسؤولية القانونية عن مطابقة تلك الانظمة للمواصفات الفنية المعتمدة.