وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكل لجان لمعالجة وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الشؤون البلدية اليوم, ورشة عمل بعنوان" مخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ" للتوعية بمخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ, وذلك بفندق هوليدي إن في الرياض.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمسالخ بالوزارة الدكتور ظافر بن عبدالله الوحيمد، أن هذه الورشة تأتي في إطار مشروع دراسة أعدتها الوزارة لرفع كفاءة وتأهيل المسالخ، مشيراً الى أن الوزارة لا تألو جهداً في عمل الدراسات والتقييم والمراجعة في مجال المسالخ حتى تضمن وصول اللحوم للمستهلكين صحية وخالية من الأمراض والآفات.
وأكد الدكتور الوحيمد أن الورشة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أعمال تشغيل المسالخ وتأهيل الكوادر العاملة بالمسالخ، مع توعية مرتادي هذه المسالخ من مواطنين ومقيمين بدورهم الحيوي في مجال صحة وسلامة اللحوم، تفادياً لانتقال الأمراض عن طريق اللحوم، وبمخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ .
وأوضح أن الورشة تتناول تعريف الذبح العشوائي، وأسبابه ومخاطر الذبح خارج المسالخ المتمثلة في غياب الكشف الصحي البيطري على المواشي قبل الذبح وبعده، مما ينتج عنه بعض الأضرار الصحية، وعدم توفر الاشتراطات الصحية للموقع ، إضافة إلى عدم توفر الشهادات الصحية لدى الجزارين المتجولين، ومخلفات الذبائح.
وأكد الدكتور الوحيمد أن الوزارة ممثلة بالأمانات، اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي للذبح العشوائي والأحواش غير النظامية، تضمنت القيام بعمل حملات توعوية إرشادية للمواطنين بأهمية الذبح في المسالخ المعتمدة من قبل الأمانات والبلديات، وإنشاء وتجهيز أسواق الماشية والمسالخ النموذجية ونقاط الذبح، مع تشكيل لجان لمعالجة وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني والعمل على إزالتها إلى مواقع بديلة نظامية، إضافة إلى القيام بحملات تفتيشية رقابية مستمرة على مواقع الذبح العشوائي وممارسيه ومنافذ بيع اللحوم، والكشف على الذبائح المضبوطة في مواقع الذبح العشوائي وتطهير هذه المواقع، مع مصادرة المواد المضبوطة في مواقع الذبح العشوائي، وتطبيق نظام الجزاءات والغرامات بحق من يمارس الذبح العشوائي.
وأضاف أن الوزارة قامت بعمل نقاط ذبح مؤقتة تخدم المواطنين للتسهيل عليهم، وذلك بالقرب من مواقع سكنهم، مع امكانية الحجز المبكر للذبائح في المواسم سعياً لراحة المواطنين، مع تقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة المرور حول المسالخ النظامية.