نظم ديوان المظالم اليوم ، ورشة عمل تعريفية عن القرار الذي أصدره مؤخراً رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، والمتضمن تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية. وفي بدء اللقاء استمع الحضور لآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى الشيخ الدكتور عبيد بن عبدالله العبيد ، كلمة معالي رئيس الديوان بيّن فيها أهمية هذا القرار لأطراف الدعوى والمتعاملين مع الشأن القضائي، مضيفاً أن وجود آلية عمل تعنى بتنظيم عامل الوقت عند نظر القضية بداية وترافعاً وانتهاءً، أمرٌ مهم في ضبط مسار القضية، مما يسهم في تقليص أمد النظر فيها. وقال : إن أمد التقاضي في الدعاوى وضبطه كان محل اهتمام ديوان المظالم، وسعى في تقليصه ومعالجة ما يعتريه من إشكال بوضعه هدفاً استراتيجياً لخطته، لذلك وبعد استقراء تجريبي وافي لمفهوم الدائرة النموذجية واستخلاص نتائجها؛ أقر مجلس القضاء الإداري هذه التجربة موصٍ بتطبيقها على المسار التجاري. وأضاف : أنه استكمالاً لمواكبة متطلبات التحول الوطني ( 2020 ) فقد قطع الديوان شوطاً مهماً في موضوع التحول الإلكتروني من خلال تقديمه العديد الخدمات التي دشنها مؤخرا ، ومنها ما تم تدشينه هذا الأسبوع وهي خدمة تقديم الدعاوى إلكترونياً، وتعد من أهم الخدمات الميسرة والمعينة لعموم المستفيدين. وفي ختام الكلمة أكد معالي رئيس ديوان المظالم، على الدعم السخي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء وتعزيز استقلاله، وأدائه رسالته على الوجه الأمثل. بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي يوضح ماهية القرار ، وتفاصيل آلية العمل فيه و كافة الإجراءات التي توضح للمستفيد جوانب القرار ومايستهدفه من تقليص أمد التقاضي وبعدها بدأت أعمال الجدول العلمي المعد لهذه الورشة بمحاوره التالية : أبرز الملامح الأساسية للقرار ، والمدد الزمنية المشمولة فيه، بالإضافة إلى مناقشة الأهداف والنتائج التي يرمي إليها القرار . حيث تم تقديم أوراق العمل المشاركة مدعومة بوسائل توضيح للمدد والمزايا التي يحققها القرار. بعد ذلك تم إتاحة الفرصة لمداخلات الحضور واستفساراتهم من خلال جلسة خصصت لذلك أدارها المتحدث الرسمي للديوان الدكتور سليمان بن محمد الشدي ، بمشاركة الدكتور أحمد بن صالح العبودي والدكتور أسامة بن حمود اللاحم والشيخ عبد الله بن إبراهيم العجلان .
