"العمل والتنمية الاجتماعية": مبادرة " تأسيس المجالس الوطنية القطاعية ترفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة فرص العمل للسعوديين

كشفت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ، عن عزمها تأسيس مجالس وطنية قطاعية تمكّن الجهات المعنية في القطاع الخاص والجهات الحكومية من العمل بصورة مشتركة، ومعالجة العقبات التي تحول دون إحراز نمو اقتصادي أعلى، ضمن إسهام المنظومة في تفعيل برنامج التحول الوطني 2020، وتجسيد رؤية المملكة 2030.
وستعمل مبادرة تأسيس المجالس الوطنية القطاعية على دعم الجهات الحكومية لتفهم احتياجات سوق العمل، ومشاركة القطاع الخاص بتنفيذ وتصميم الحلول، إضافة إلى المشاركة برفع عدد فرص العمل اللائقة المتاحة للسعوديين في القطاعات المستهدفة.
وتسعى المنظومة من خلال هذه المبادرة إلى رفع درجة التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، مما يسهل وضع السياسات الفعالة التي تسهم في معالجة مختلف القضايا، وذلك من خلال التكامل بين أعضاء القطاع الخاص ممثلة في الشركات والغرف التجارية والقطاعات الحكومية بمختلف تخصصاتها، للعمل معاً من أجل حل المشاكل، وتبادل أفضل الممارسات، لمساعدة القطاع في الوصول إلى أهداف النمو المنشودة.
تأتي مبادرة تأسيس المجالس الوطنية القطاعية لتجسد جهود منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية لمواجهة عدة تحديات تتمثل في محدودية التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، ومعالجة قضايا مهمة، مثل: انخفاض مستوى تمثيل السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وعدم وجود بيانات موثقة بشأن العاملين في القطاع الخاص، وانخفاض الإنتاجية، وقلة الابتكار، وعدم توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل، والتعرض للانكشاف المهني، إضافة إلى محدودية فرص الحصول على بيانات نوعية، ومحدودية النمو.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 كونهت منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة.
وتأتي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و 8 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.