البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل مع حكومة غينيا ب210 ملايين دولار

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إتفاقية تمويل مبلغ 210 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في بناء طريقين للتكامل الإقليمي في جمهورية غينيا بين مدينتي دابولا وكوروسا من جهة، وغيكيدو وكيسودوغو وكونديمبرادو من جهة أخرى .
ووقع الاتقافية اليوم بمقر البنك بجدة ، معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا ، السيدة كاني ديالو ،والوفد المرافق لها.
ويهدف المشروع إلى تحقيق ربط فعال بين العاصمة كوناكري والبلدان المجاورة، وتيسير المبادلات التجارية مع مالي وكوت ديفوار وسيراليون وليبريا، ما سيحفّز المشروع النموّ الاقتصاديّ للبلاد، ويساهم في تحقيق استراتيجية الحكومة المتعلقة بالحدّ من الفقر، كما يساهم في تعزيز مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية لغينيا بفضل تكثيف شبكة الطرق البرية الوطنية، وتحسين تنقُّل المواطنين والسلع في مواضع التعدين الجديدة بغينيا العليا، وخفض تكاليف النقل، وتحقيق التكامل الإقليمي عن طريق زيادة المبادلات التجارية لغينيا مع ليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار ومالي، إلى جانب تحسين الحياة المعيشية للسكان المحليين بتيسير حصولهم على الخدمات والمنافع الاجتماعية، وتسهيل النفاذ إلى المراكز الحضرية الرئيسة التي يخترقها الطريقان.
وخلال اللقاء نقلت الوزيرة للدكتور حجار رسالة من فخامة الرئيس الغيني تتعلق بالشراكة مع البنك، وتم مناقشة الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغينيا ، التي تم إعدادها مؤخرا.
ودعت الوزيرة البنك للمشاركة في دعم الخطة وحشد الموارد لها بالتعاون مع مجموعة التنسيق، فيما نقلت رغبة الرئيس الغيني، الذي يرأس حاليا الاتحاد الأفريقي، في التعاون مع البنك على تنفيذ مشروعات تدعم التنمية الاقتصادية بالقارة.
من جانبه رحب الدكتور الحجار بالعمل مع رئيس الاتحاد الأفريقي من أجل تقديم الدعم لأي مشروعات كبرى مقترحة، على نسق الطريق عبر الصحراء، للمساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب بالدول الأفريقية الأعضاء.
يذكر أن البنك الإسلامي يمتلك حاليا محفظة تحتوي على 13 مشروعا يجري العمل فيها بحجم تمويل 534 مليون دولار أمريكي في غينيا، وبلغ الإجمالي التراكمي لتمويلات البنك لجمهورية غينيا 875 مليون دولار أمريكي ، تتضمن تمويل مشروعات البنى التحتية والزراعة والصناعة والتنمية البشرية والتجارة.