مؤسسة الملك خالد تصدر دراسة " المؤسسات المانحة في المملكة .. حقائق وإحصاءات "

كشفت مؤسسة الملك خالد الخيرية أمس عن نتائج دراسة حديثة أجرتها بالتعاون مع مركز جيرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية، تناولت المؤسسات المانحة في المملكة، وحملت عنوان ( المؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية .. حقائق وإحصاءات ) .
وبيّنت الدراسة أن أبرز التحديات التي تواجه مناخ العمل الخيري للمؤسسات المانحة في المملكة هي القوانين واللوائح، وعدم توفّر الموظفين المؤهلين لممارسة العمل التنموي، والبيروقراطية، وعدم وجود الجهات الجيدة القادرة على تنفيذ برامج عند تمويلها، وعدم انتظام التدفقات النقدية.
وأوضحت مؤسسة الملك خالد، أن نتائج الدراسة جاءت بعد مسح ميداني شامل بهدف رسم صورة عامة لهذه المؤسسات من حيث طبيعتها وحجم التمويل الذي تحصل عليه وكيفية توزيع هذا التمويل، وأهم القطاعات التي تعمل بها، ومتوسّط ميزانياتها وأوجه الالتقاء فيما بينها، ومن أجل تعزيز المعرفة الكيفية والكمية حولها وتوفير أدلة وبيانات موثقة عن نطاق إسهامها في التنمية المحلية ومقارنتها على الصعيد العالمي.
وشارك في حفل إطلاق الدراسة التي عقدت في مقر المؤسسة أربعة متحدّثين يمثّلون عدد من المؤسسات غير الربحية من داخل وخارج المملكة، وهم صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، ومساعد مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية الدكتور عبدالعزيز المقوشي ، ورئيس علاقات الشرق الأوسط بمؤسسة بيل وميليندا غيتس حسن الدملوجي ، ومدير مركز جيرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية الدكتور علي عوني ، ونخبة من قادة المؤسسات المانحة وعدد من المهتمّين بالقطاع غير الربحي في المملكة.
وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل إن الحاجة لمعلومات وافية ومعلنة عن طبيعة عمل ونشاط مؤسسات العطاء الاجتماعي في المملكة كان السبب الرئيس إلى إجراء هذه الدراسة، بهدف الإجابة على أسئلة عديدة حول ممارساتها وطبيعة عملها وفتح حوار حول مساهمتها المأمولة في المنظومة التنموية للمملكة ، مشيرة إلى أنها لا تنظر لهذه الدراسة على أنها غاية في حد ذاتها، ولكنها تنظر إليها كوسيلة لدعم حوار مبني على الأدلة المتعلقة بأدائها نحو المجتمع، ومحفّز لتحمّلها المسؤولية بطريقة أكثر فعالية.
وقالت : نتمنى أن نكون قد نجحنا بجانب شركاءنا في هذا العمل باستعراض النشاط الملهم الذي تمارسه مؤسسات العطاء الاجتماعي في مجال النفع العام بالمملكة، وكلي أمل أن نسهم كممارسين في تحقيق الأثر الإيجابي لوطننا، وألاّ تقتصر أدوارنا على الاطلاع والنقاش فقط حول ما يتبيّن لنا من حقائق وبيانات بشأن القطاع غير الربحي في المملكة، بل يجب أن نتجاوز هذه الخطوة إلى تطبيق الإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة المؤسسات المانحة لدينا، مؤكدة أن مؤسسة الملك خالد مهتمة كثيراً في إصدار الدراسات والأبحاث وتولي هذا الجانب عناية كبيرة بهدف إحداث التغيير والتأثير الإيجابي في المجتمع.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وفقا للمسح الميداني أن 86% من المؤسسات المانحة هي "مؤسسات خاصة" يمتلكها أفراد سعوديون، وجاءت نسبة المؤسسات الملكية في العينة 12%، و66,1% منها تقوم بتنفيذ برامجها بشكل ذاتي، وأن 40. 7% من المؤسسات المانحة في المملكة تقوم بإعطاء قروض لأفراد أو مؤسسات أو تقديم هبات عينية.
كما بيّنت الدراسة أن 62. 7% من المنح والبرامج الخاصة بالمؤسسات المانحة في المملكة يتم توجيهها مباشرة للأفراد، بينما تقوم 55. 9% من المؤسسات بتوجيه منحها التمويلية إلى الجمعيات الخيرية، وفي مجال عمل هذه المؤسسات بحسب القطاعات ذكرت الدراسة أن قطاع التعليم احتل الترتيب الأول، حيث بلغت نسبة المؤسسات التي تخصص جزءاً من البرامج والمنح الخاصة بها لهذا القطاع 71. 2%، وجاء بعد ذلك قطاع الأسرة ومن ثم كل من قطاعات الصحة، وتنمية المجتمع المحلي، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز المقوشي على أن ضعف الجمعيات يعود لضعف العاملين بالقطاع والجمعيات الخيرية ، وأن انتقاد النفس هو اعتراف بالوضع الراهن ولا يقلل من القيمة بل هي الخطوة الأولى للتصحيح، وأن على المسؤولين تخطيط البرامج مع الجمعيات الخيرية في كل منطقة بالمملكة للتأكد من جودة العمل.
//انتهى//