"الهيئة العامة للترفيه" تنظم جلسة حوارية مع ممثلي وسائل الإعلام

نظمت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية في مدينة الرياض، يوم أمس، جلسة حوارية لتبادل الآراء ومناقشة روزنامة الفعاليات الترفيهية للهيئة لعام 2017م، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب نخبة من الكتّاب والمفكرين وأصحاب الرأي والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة من قبل الهيئة العامة للترفيه، إيماناً منها بأهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام بوصفها شريكاً حيوياً في صنع القرار ودعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة على الأصعدة.
وأتاحت هذه الجلسة الفرصة أمام الهيئة للقاء أبرز الإعلاميين وأصحاب القلم والفكر وأشهر المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، والاستماع لآرائهم وأفكارهم التي سيكون لها دوراً مهماً في رسم ملامح قطاع الترفيه في المملكة، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة كداعم لصناعة الترفيه وتسليط الضوء على الخيارات الترفيهية التي يمكن دعمها، إضافة لتعزيز فرص وآفاق الاستثمار في القطاع وتحقيق التطلعات المرجوة من خلال النهوض بالقطاع.
واستهلت الجلسة بكلمة ترحيبية من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، استعرض خلالها استراتيجية الهيئة مؤكداً خطط الهيئة الرامية للاستفادة من مساهمات الجمهور في رسم ملامح قطاع الترفيه في المملكة.
وتم عرض مواد مرئية تحكي قصة الهيئة العامة للترفيه وأهم إنجازاتها لعام 2016 م والتي استفاد منها أكثر من 143 ألف زائر في مدن مختلفة من المملكة.
وقام بعد ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمرو بن صالح المدني، ، باستعراض الفعاليات المقترحة في روزنامة الفعاليات الترفيهية لعام 2017م وفتح المجال أمام الحضور لإبداء آرائهم وأفكارهم وتصوراتهم حول السبل الأمثل التي يمكن اعتمادها في سبيل إعداد أنشطة ترفيهية موجهة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، مع مراعاة العادات والتقاليد والخصوصية التي يمتاز بها المجتمع السعودي.
وفي معرض تعليقه على الحدث، قال عمرو بن صالح المدني: "كانت الجلسة مهمة للغاية، حيث تسنى لنا خلالها عرض رؤيتنا ومخططاتنا خلال العام الجاري، وأتاحت لنا فرص التعرف على آراء وتصورات ومقترحات السادة الحضور".
وأضاف: "نؤمن بأن الهيئة ستكون في موقع أفضل عند العمل والتنسيق المشترك وتبادل الأفكار والتصورات مع الجمهور، ونحن سعداء بأن نحظى بهذه التجربة".
تجدر الإشارة إلى أن قرار إنشاء "الهيئة العامة للترفيه" كان إحدى القرارات الملكية التي تزامنت مع إعلان المملكة لرؤية 2030، بهدف دعم وتعزيز صناعة الترفيه في المملكة، وذلك لأهمية الدور الذي يؤديه قطاع الترفيه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية.