شارك أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي, بالمنتدى الخليجي الثاني لاستراتيجيات التقييس الذي عقد بمدينة الرياض، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأربعين للمجلس الفني للهيئة الذي يضم رؤساء أجهزة التقييس بالدول الأعضاء. ونوه نقي خلال كلمته بالمنتدى على الدور التنموي الهام الذي باتت تلعبه اليوم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي, من خلال إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة, وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية، كما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويسهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وأشار إلى ما يوليه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والقطاع الخاص الخليجي من أهمية كبيرة لموضوع التقييس, كونه يمثل أداة رئيسية لنجاح جهود تنويع الصادرات في الخارج، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, التي تمثل أكثر من 80% من الأنشطة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، حيث تلعب المواصفات دور حيوي في تحسين أداء وجودة المنتجات والخدمات، ودعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . ولفت نقي الانتباه إلى أن مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التقييس وأنشطته لا تزال دون الطموحات، متطلعاً أن يكون للقطاع دوراً ريادياً في هذا المجال، داعياً للاقتداء بتجارب الدول المتقدمة، حيث أن أجهزة التقييس في الدول الصناعية كافة, هي مؤسسات مملوكة من قبل القطاع الخاص، حيث تقوم الأجهزة باستقطاب القطاع الخاص وإشراكه في اللجان الفنية وأنشطة التقييس الأخرى، لذلك فإن المواصفات في العالم الصناعي تأتي بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص, حيث تعبر عن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. ودعا الأمين العام لتجسيد قرار قمة دول مجلس التعاون التشاورية عام 2009 التي أقرت مشاركة القطاع الخاص في لجان الأمانة العامة للمجلس المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث يلزم تمثيل القطاع الخاص في جميع أجهزة التقييس الوطنية والخليجية, في اللجان الفنية لأعداد المواصفات، ومشاركة المستثمرين الصناعيين في وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمنتجات الصناعية بمختلف أنواعها بما يقدم خدمة كبيرة لهذه الصناعات والمستثمرين في تحسين أوضاعهم التنافسية في الأسواق الخارجية. مما يذكر أن المنتدى يهدف إلى مناقشة مستجدات الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس 2016-2020 وملاءمتها مع الخطط الاستراتيجية لأجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وملاءمتها مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) 2016-2020، إضافة إلى الاستفادة المثلى من تجارب الجهات المشاركة في المنتدى في تطوير وتطبيق المواصفات القياسية، ومشاركة القطاع الصناعي ومراكز الأبحاث في أنشطة التقييس ودوره في دعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
