مطالبة بإشراك القطاع الخاص في أجهزة التقييس الخليجية

عبدالرحيم نقي

طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون بإشراك القطاع الخاص في كل أجهزة التقييس الوطنية والخليجية، واللجان الفنية لإعداد المواصفات، وخصوصاً المستثمرين الصناعيين في وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمنتجات الصناعية، وذلك بما يقدم خدمة كبيرة لهذه الصناعات والمستثمرين في تحسين أوضاعهم التنافسية في الأسواق الخارجية. وقال أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي إن مشاركة القطاع الخاص في التقييس وأنشطته لا تزال دون الطموحات، ونتطلع لأن يكون لهذا القطاع دور ريادي في هذا المجال، وكسبيل لتحقيق ذلك ندعو للاقتداء بتجارب الدول المتقدمة، حيث إن جميع أجهزة التقييس في الدول الصناعية هي مؤسسات مملوكة للقطاع الخاص، وتقوم هذه الأجهزة باستقطاب القطاع الخاص وإشراكه في اللجان الفنية وأنشطة التقييس الأخرى، وبذلك فإن المواصفات في العالم الصناعي تأتي بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأكد نقي خلال المنتدى الخليجي الثاني لإستراتيجيات التقييس بالرياض على الدور التنموي المهم الذي باتت تلعبه اليوم هيئة التقييس الخليجية من خلال إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية، ويحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. وأشار نقي إلى ما يوليه اتحاد الغرف والقطاع الخاص الخليجي من أهمية كبيرة لموضوع التقييس، كونه يمثل أداة رئيسة لنجاح جهود تنويع الصادرات، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب المواصفات دوراً حيوياً في تحسين أداء وجودة المنتجات والخدمات، ودعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.