وزارة الشؤون البلدية والقروية تنظم ورشة " تطبيق مفاهيم المدن الذكية ومكوناتها في التخطيط العمراني"

افتتح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ اليوم ورشة عمل " تطبيق مفاهيم المدن الذكية ومكوناتها في التخطيط العمراني" وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة بالمعذر، وبمشاركة مختصون من الأمانات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
وألقى الدكتور آل الشيخ كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، مبيناً أن هذه الورشة تأتي امتداداً لمشروع دراسة مكونات المدن الذكية، وانطلاقاً من دور ومسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية عن التنمية الحضرية، لافتاً أن الوزارة بادرت منذ نهاية 2012 بطرح مبادرة أو مشروع " دراسة مكونات المدن الذكية للمدن السعودية"، كمشروع مهم وحيوي لما له من إيجابيات وأهمية.
وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن الجزء الأول من المشروع هو في مراحله الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الورشة هو الاستماع إلى رأي شركاء التنمية داخل المدينة، حيث تعتبر المدينة مكون كبير يتشارك فيه أو يعيش فيه جهات مختلفة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلى المواطنين، وأن الأمانة والوزارة هم من يدير العمل داخل المدينة بشكل أساسي.
ولفت أن برنامج التحول البلدي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والمنبثق من برنامج التحول الوطني يمثل أحد المبادرات المهمة للوزارة لاستكمال دراسة مكونات المدن الذكية وتعميمها وتفعيل هذه المبادرة، مشيراً أن الجزء الأول من المشروع يعنى بدراسة المكونات و وضع الأسس والسياسات والأطر، فيما سينطلق الجزء الثاني او التنفيذ الفعلي لعشرين مدينة كمرحلة أولى بحيث يصبح بالإمكان أن يطلق عليها مدن ذكية من خلال توفير البنية التحتية ومكونات المدن الذكية فيها.
ونوه الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ بالدعم الذي حظي به البرنامج من لدن القيادة الرشيدة والجهات العليا مبيناً أن برنامج المدن الذكية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتخطيط الحضري لأنها جاءت كأحد الحلول لمعالجة مشكلة التوسع الحضري داخل المدن، وأبان أن المدن السعودية تشهد نمواً سريعاً حيث يعيش حوالي 80% الآن من السكان داخل المدن، مما أدى إلى ظهور تحديات ومشاكل وضغوط على المرافق والخدمات و وسائل النقل حيث تتطلب كل هذه التحديات مبادرات وحلول تساهم في خفض هذه المشاكل وحلها.
وأضاف بأن المدن الذكية تعتبر وسيلة لجذب استثمارات وخلق فرص عمل وترفع مستوى المعيشة داخل المدينة، لافتاً أن المدن السعودية تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها بأن تصبح من المدن الذكية، حيث يوجد لديها بنية تحتية جيدة واقتصاد قوي في أغلب المدن ويوجد مقومات طبيعية موجودة وكل هذا يساعدها إلى أن تتحول إلى مدن ذكية.
وقال: هنالك توجه عالمي بشأن المدن الذكية، حيث تقدر أحدث الدراسات الاقتصادية الاستثمارات في المدن الذكية خلال عام 2016 فقط، ب(ترليون دولار ) موزعة على حوالي 700 مدينة حول العالم، وتعتبر تكلفة قليلة مقابل المردود الذي يمكن أن يتحقق من تطبيق مكونات ومعاير المدن الذكية داخل المدن لأنه سيقلل كثير من تكلفة التشغيل والصيانة والتنقل وأيضا الآثار البيئة، والاجتماعية وترفع مستوى المعيشة وتساهم في نمو الاقتصاد وخلق الفرص .
وأضاف: نتطلع باهتمام كبير إلى نتائجه ومخرجاته، والمبادرة ستبدأ مرحلتها القادمة لمدة 3 سنوات إلى عام 2020، وبحول الله سيكون لها امتداد في حال نجاحها في الاستمرار تطبيقها على المدن الأخرى .
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع " دراسة مكونات المدن الذكية" الذي تبنته الوزارة بهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تحقق السعادة والرفاهية للساكنين في المدن وتسهّل تعايشهم مع وسائل التقنية بما يتفق مع برنامج التحول البلدي 2020 ورؤية المملكة 2030م.
وتشمل عناصر المدن الذكية أنظمة النقل ، وإشارات المرور، وخدمات الأمن والحماية والمتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي، والشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار ودرء اخطار السيول، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة، وأنظمة مراقبة تدوير النفايات.
وتهدف الورشة إلى التعريف بمبادرة المدن الذكية كأحد مبادرات برنامج التحول البلدي 2020م ، وأهمية تحول مدن المملكة إلى مدن ذكية مستدامة لمواكبة تحديات النمو الحضري وتحسين كفاءة الإدارة الحضرية وتلبية احتياجات وتطلعات السكان، إضافة إلى التعريف بمفهوم المدن السعودية الذكية ومكوناتها، مع إطلاع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع في القطاعين العام والخاص، على نتائج الدراسات الميدانية ومدى جاهزية المدن السعودية للتحول لمدن ذكية، كما تهدف الوزارة من تنظيم هذه الورشة إلى التعريف بأهم المبادرات الذكية والتي يمكن تنفيذها في مدن المملكة بحسب الأولوية وبناء الشراكات بين القطاع البلدي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.