وزير التعليم يرعى مؤتمر الإعلام والإرهاب بجامعة الملك خالد ربيع الأول المقبل

يرعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، المؤتمر الدولي الثاني "الإعلام والإرهاب .. الوسائل والاستراتيجيات" خلال الفترة من 7 إلى 9 ربيع الأول 1438ه، الذي تنظمه جامعة الملك خالد بأبها، ممثلة بقسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية.
وثمن معالي مدير جامعة الملك خالد المشرف العام على المؤتمر الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, رعاية معالي وزير التعليم، التي تأتي ضمن اهتمامات الوزارة بدعم الأنشطة والبرامج العلمية في الجامعة، مؤكداً أن المؤتمر يسعى إلى البحث في الوسائل والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة الإرهاب إعلامياً، وإبراز دور المؤسسات الإعلامية في المساهمة في التعامل معه، وكشف أساليبه والعمل على تكوين رأي عام يسهم في نشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال في المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاطي مع ظاهرة الإرهاب بمختلف أساليبه ووسائله أصبح من أدق المسائل الشائكة والمعقدة التي تؤرق المهنيين والمشرفين على المؤسسات الإعلامية والأنظمة السياسية والمنظمات الدولية.
بدوره أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور محمد بن علي الحسون, أن المؤتمر يأتي إيمانا من جامعة الملك خالد بدورها التربوي والتعليمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتا إلى أن مؤتمر "الإعلام والإرهاب", يضم نخبة من العلماء في مجال الإعلام والمجالات ذات العلاقة، وسيقدمون من خلاله رؤى واضحة عن أهمية الإعلام، وكيفية توظيفه في مكافحة الإرهاب، بما يتماشى مع أسس الإعلام ومنهجيته الصحيحة.
من جهته، أوضح المستشار المشرف على قسم الإعلام والاتصال، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي بن شويل القرني، أن اللجنة العلمية تلقت العديد من طلبات المشاركة من داخل المملكة وخارجها التي تجاوزت ألف طلب، مبينًا أن لجنة استقبال الطلبات التي تعمل على فرز المشاركات وترشيحها، اختارت 100 مشارك ومشاركة من داخل المملكة وخارجها، فيما بلغت المشاركات الدولية 30 دولة من مختلف دول العالم.
وأكد الدكتور القرني, أن الجامعة جندت جميع الإمكانات لخدمة هذا المؤتمر، نظرا لأهمية موضوعه وعالمية الاهتمام به، مفيداً أن اللجنة العلمية عملت على توجيه دعوات لمشاركة قنوات إعلامية دولية، وشبكات تواصل اجتماعي، ومراكز إستراتيجية، ومؤسسات أممية من أجل إضفاء الطابع الشمولي للمؤتمر من جميع الجهات ذات العلاقة في داخل المملكة وخارجها.